أكد آساهي نوجوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أن البنك لا يحتاج لإجراء تغييرات جذرية على خطة تقليص مشتريات السندات الحالية. وأوضح أن زيادة الشراء يجب أن تقتصر على فترات “اضطرابات سوقية شديدة”، مما يدل على قلة الحاجة الملحة للتصدي للارتفاع الكبير في عائدات السندات طويلة الأجل.
نوجوتشي، الذي يعد عضوًا معتدلًا في المجلس، أشار إلى أهمية أن يتحلى بنك اليابان بالحذر عند رفع أسعار الفائدة لضمان استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 2 بالمئة، مع ضرورة دعم ذلك بزيادات مستدامة في الأجور. وفي خطاب له، دعا إلى ضرورة اتباع البنك نهجًا مدروسًا ومتأنياً، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية المحتملة لرفع الفائدة قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.
ومن المتوقع أن يقوم بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية المقرر الشهر المقبل بمراجعة مؤقتة لخطة تقليص مشتريات السندات حتى مارس، بالإضافة إلى وضع خطة جديدة للبرنامج اعتباراً من أبريل 2026. ورأى نوجوتشي أنه لا ضرورة لإجراء تغييرات ملحوظة في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على أهمية دراسة تأثيرات التخفيضات المزمع تنفيذها في المستقبل من منظور طويل الأجل.
وتطرق نوجوتشي أيضًا إلى الطريقة التي ينظر بها البنك إلى ديناميكيات السوق، مؤكدًا على السماح للأسواق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل مع الحفاظ على المرونة اللازمة لتعديل حجم شراء السندات في حال حدوث تقلبات مفاجئة. واختتم بالقول إن أي تدخل طارئ لزيادة مشتريات السندات سيكون مقتصرًا على الأوقات التي تشهد اضطرابات سوقية حادة، مما يحدد العتبة المطلوبة للتدخل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 588ada66-cffd-44cb-8880-bc40f0fae488
