مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي-عاجل

طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة “نظام كود الطرق السعودي” عبر منصة “استطلاع”، داعية الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم على المشروع الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة وتحسين كفاءة البنية التحتية. يتضمن المشروع تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش.

تتولى الهيئة العامة للطرق عدداً من المهام الأساسية، في مقدمتها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات أو تحديثات بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما تشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، وتنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية.

يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة. وتُلزم كافة الجهات ذات العلاقة بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق. كما تتحمل المادة المسؤولية التضامنية عن أي تهدم أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق. وتجعل المادة الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بكود الطرق.

يفصل الفصل الخامس من مشروع النظام في المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، بعد إشعار المخالف. وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، كما تُلزم المادة الجهات ذات العلاقة بإشعار المخالف في حال كون المخالفة جسيمة، وإيقاف العمل في الطريق المتضرر.

تنص المادة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود، مثل الانذار أو غرامة مالية، أو تعليق الترخيص. كما تشدد على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبة من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها. ويصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.

يمكن لفرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود. ويتعين على هؤلاء المختصين أن يتم تسميتهم بقرارات رسمية من جهاتهم. كما تنص المادة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس للنظر في المخالفات وتقرير العقوبات. ويعتمد قرارات اللجنة المجلس أو من يفوضه، ويمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال فترة محددة.