التضخم الأساسي في اليابان يصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين

بلغ التضخم الأساسي في اليابان 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما يضع البنك المركزي تحت ضغط لمواصلة رفع أسعار الفائدة. تظهر البيانات أن هناك تحديات يواجهها بنك اليابان في تحقيق توازن بين ضغط الأسعار الناجم عن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية والآثار السلبية على النمو الاقتصادي ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يشمل أسعار النفط ولكنه يستثني المواد الغذائية الطازجة، شهد ارتفاعًا ملحوظًا قدره 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4 بالمئة، بينما كانت النسبة 3.2 بالمئة في مارس. هذا يعتبر أسرع معدل نمو سنوي للمؤشر منذ بلوغه 4.2 بالمئة في يناير 2023.

ظل مستوى التضخم فوق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي والذي يقدر بـ 2 بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. في عام 2022، أعلن بنك اليابان عن انتهاء برنامجه التحفيزي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة في يناير 2023، مبنيًا ذلك على توقعات بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم بشكل مستدام.

وفي الوقت الذي يعد فيه البنك المركزي مستعدًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الرسوم الجمركية الأمريكية تعقد من عملية اتخاذ القرار بالنسبة للزيادة التالية في أسعار الفائدة.