أعلنت جامعة هارفارد نيتها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد قرار وزارة الأمن الداخلي بإلغاء اعتمادها ضمن برنامج الطلاب والزوار الدوليين. يأتي هذا القرار في إطار نزاع متصاعد بين الإدارة والجامعة، حيث تتهم الحكومة هارفارد بـ”تعزيز العنف ومعاداة السامية”، بينما تصف هارفارد هذه التدابير بأنها “انتقامية وغير قانونية”.
يمنع القرار هارفارد من تسجيل طلاب دوليين جدد، مما يهدد وضع نحو 6800 طالب، أي 27% من إجمالي الطلاب. كما فرضت الإدارة مطالب على هارفارد تتعلق بسجلات سلوك الطلاب، وهو ما اعتبرته الجامعة انتهاكًا للخصوصية.
وفي تصريحات له، وصف رئيس الجامعة آلان غاربر قرار الحكومة بأنه “انتهاك صارخ للدستور الأمريكي”، مشيرًا إلى مخالفة التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير. رغم تقديم بعض المعلومات المطلوبة، اعتبرت الوزارة المعلومات “غير كافية” وطالبت بمزيد خلال 72 ساعة لاستعادة الاعتماد.
تصاعدت التوترات منذ أبريل 2025، عندما جمدت الإدارة منحًا فيدرالية. تتضمن الأزمة اتهامات تتعلق بالتنسيق مع جهات خارجية، مما دفع هارفارد لرفع دعوى قضائية ردًّا على ما اعتبرته هجومًا على الحريات الأكاديمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي (القاهرة) 
post-id: 471e3674-a091-47ff-a157-76413eab7ad0
