تدرس اليابان حاليًا تقليل إصدار السندات طويلة الأجل في ظل الارتفاعات الحادة الأخيرة في عوائدها. جاء ذلك بعد تفشي المخاوف في السوق بشأن تدهور مؤشرات المالية العامة. في الأوقات التي تنخفض فيها الثقة في استقرار الاقتصاد ومعدلات التضخم، تتجه عوائد السندات للارتفاع عندما ينخفض الطلب عليها.
مصادر مطلعة أفادت بأن وزارة المالية اليابانية تدرس تعديل برنامج إصدارات السندات للعام المالي الحالي، مما قد يتضمن تخفيضات في إصدارات السندات طويلة الأجل. ومن المقرر أن يتخذ المسؤولون قرارهم بعد مناقشات مع المتداولين في السوق، التي ستستمر من منتصف إلى أواخر يونيو.
تشهد عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعات ملحوظة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب من المشترين التقليديين مثل شركات التأمين. بعد صدور تقرير روبرت نظرًا لهذه المخاوف، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 12.5 نقطة أساس إلى 2.91%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 1.455%.
يشير بنك سوسيتيه جنرال إلى ضرورة إيجاد حل لتصحيح اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق السندات اليابانية. ومع ذلك، إذا قررت وزارة المالية تقليل إصدارات السندات بعيدة الأجل، فمن المرجح زيادة إصدار الديون قصيرة الأجل، مما يعني أن إجمالي إصدارات الحكومة اليابانية المخطط لها للسنة المالية الحالية، والتي تنتهي في مارس 2026، من المتوقع أن يبقى عند 172.3 تريليون ين (1.21 تريليون دولار أميركي).
يتطلع المراقبون الآن إلى كيف ستتفاعل الأسواق مع أي تغييرات في سياسة الإصدارات المالية اليابانية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 039819ba-9dd2-44f7-9a3a-eedbeffc7496
