قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع تعويض قدره 15 ألف درهم لأخرى إثر قيامها بالاعتداء عليها بالضرب.
تقدمت المدعية بدعوى تطالب بتعويض يصل إلى 51 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، مشيرة إلى أن المدعى عليها تسببت لها بإصابات عطلتها عن العمل، وقد تم إدانتها بحكم جزائي نهائي. رغم ذلك، طالبت المدعى عليها برفض الدعوى.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن الفاعل ملزم بتعويض الأضرار التي يسببها للغير. بناءً على الحكم الجزائي، ثبت خطأ المدعى عليها في تعديها على المدعية، مما يجعل المحكمة غير قادرة على إعادة النظر في الوقائع، بل تقتصر مهمتها على تقدير التعويض عن الأضرار.
أظهرت الوثائق أن المدعية تعرضت للإصابات وتمت الإدانة بناءً على ذلك، حيث تبين عجزها عن القيام بأعمالها لمدة لا تتجاوز 20 يوماً. وفي النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 15 ألف درهم للمدعية وتغطية المصروفات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي) 
post-id: 1b430559-d466-486d-b388-67dea9e61579
