المحكمة تُسقط ركيزة من أجندة ترامب التجارية.. والأسواق تحتفل

أعلنت محكمة التجارة الدولية الأميركية أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب غير قانونية، مما شكل ضربة قوية لأحد أعمدة أجندته الاقتصادية. جاء هذا القرار من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في مانهاتن، حيث اتخذ الحكام قرارهم بالإجماع لصالح الولايات التي تسيطر عليها الأحزاب الديمقراطية والشركات الصغيرة. وقد اتهمت هذه الأطراف ترامب باستخدام قانون الطوارئ بشكل غير قانوني لتبرير الرسوم الجمركية.

أمهلت المحكمة الإدارة الأميركية عشرة أيام لتنفيذ حكمها، لكنها لم توضح الخطوات اللازمة لإلغاء الرسوم. ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأن ترامب يمتلك السلطة لفرض هذه الرسوم بموجب قانون الطوارئ، معتبرةً أن الأمر التنفيذي الذي أصدره يتجاوز صلاحيات الرئيس.

يشمل الحكم الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من الدول، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك، ولكنه يستثني الرسوم المفروضة بموجب قوانين أخرى مثل رسوم المواد الحديدية والسيارات. ويُعتبر هذا القرار من أكبر النكسات القانونية التي واجهها ترامب خلال فترة رئاسته، حيث أثر بشكل مباشر على تريليونات الدولارات من التجارة العالمية.

في رد فعل سريع، ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة في وول ستريت بشكل ملحوظ. واعتبر المحلل الاقتصادي أن هذا القرار يمثل تحولاً حاسماً، حيث يخلق سابقة تحد من صلاحيات الرؤساء في استخدام حالة الطوارئ لأغراض اقتصادية. وبالتالي، تُعتبر هذه المحكمة بمثابة جسر لنقاش أوسع حول حدود السلطة الرئاسية في اتخاذ قرارات اقتصادية هامة.