مصر وأميركا بين تحرير التجارة وجذب الاستثمارات

مصر وأميركا: تحرير التجارة وجذب الاستثمارات

بينما يعيد العالم تشكيل خارطته التجارية، تبرز مصر والولايات المتحدة كنقطتين مفصليتين في علاقاتهما الاقتصادية. العلاقة بين البلدين تعكس رهانات داخلية في الولايات المتحدة وضرورات الإصلاح في مصر، مسلطة الضوء على إمكانية توسيع التعاون.

تسعى واشنطن لبناء استراتيجيات اقتصادية جديدة، وفي هذا السياق، تعتبر مصر شريكًا محوريًا في المعادلة التجارية الجديدة. في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا نحو 9.8 مليار دولار، مع وجود 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 47 مليار دولار.

د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أشار إلى أن مصر شهدت مؤشرات اقتصادية تدل على حيوية السوق لديها، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 107 ملايين نسمة، مما يجعلها نقطة انطلاق مهمة للمستثمرين للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط.

في هذا الإطار، قام المصريون بخطوات سريعة لإزالة العوائق التجارية، مثل الإعفاء من شرط شهادة “الحلال” للمنتجات الأميركية وفتح السوق أمام السيارات الأميركية دون رسوم. هذه التغيرات تهدف إلى تعزيز التجارة وتحقيق اتفاقات تجارة حرة شاملة.

تعد صادرات المنسوجات المصرية فرصة كبيرة، حيث يمكن أن تعزز من قيمة الصادرات من 4 مليارات دولار الحالية إلى 15-20 مليار دولار خلال 3 إلى 5 سنوات، شريطة استغلال الفرص الدولية بشكل جيد.

باختصار، مصر تسعى لتحقيق استقلال استراتيجي في علاقاتها الاقتصادية، حيث تسهم علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة في تعزيز روابطها مع دول أخرى مثل الصين، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي.