من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه

من المادة 122 إلى 301: خطة ترامب للإبقاء على الرسوم الجمركية

تواجه استراتيجية الرسوم الجمركية للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تحديات كبيرة بعد حكم محكمة التجارة الدولية، الذي قضى بأن ترامب تجاوز صلاحياته في فرض رسوم شاملة باستخدام قانون الطوارئ. على الرغم من أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتًا، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا في استكشاف خيارات قانونية جديدة.

ينظر فريق ترامب إلى إمكانية استخدام بند في قانون التجارة لعام 1974، الذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا. هذا الخيار يسعى لمواجهة العجز التجاري مع الدول الأخرى. في الوقت نفسه، يفكر الفريق في فرض رسوم محددة على الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما يتماشى مع بند آخر في نفس القانون تم استخدامه في فترات سابقة.

يشير بيتر نافارو، مستشار الرئيس، إلى أن الإدارة تدرس خطة بديلة تعتمد على المادة 122 من قانون التجارة، ويُفترض لاحقًا استخدام المادة 301. وقد يتم اللجوء إلى قانون سموت-هاولي لعام 1930 الذي يسمح بفرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزًا تجاريًا ضد الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الإدارة تشعر بالضغط بعد الحكم القضائي، فهي تخشى أن يظهر الحديث علنًا عن هذه الخطط كعلامة على الضعف. يتطلب الالتزام بالخيار الثاني وقتًا طويلاً، مما يجعل الخيار الأول خيارًا قانونيًا سريعًا.

المحلل الاقتصادي جوزف زغيب يؤكد أن الخطة البديلة ليست سوى إدارة للأزمة، موضحًا أن اللجوء للمادة 122 هو خطوة غير تقليدية تهدف لكسب الوقت حتى تنفيذ خيارات أكثر ديمومة. ويرى أن هذه التحركات قد تثير تساؤلات حول الالتزام بالمعايير المؤسسية للنظام التجاري الأميركي.

بهذا، تظل إدارة ترامب تواجه تحديات قانونية بينما تسعى للحفاظ على موقفها الخطير تجاه الشركاء التجاريين.