أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية المفروضة على الصين، وفقًا لمصادر وكالة “بلومبرغ نيوز”. إدارة الرئيس ترامب تسعى لوضع قواعد جديدة تستهدف الفروع التابعة للشركات الخاضعة للعقوبات الأميركية. تشير المعلومات إلى أن المسؤولين يعملون على صياغة قاعدة جديدة تقتضي الحصول على تراخيص حكومية لعقد صفقات مع أي شركة مملوكة بنسبة أغلبية لشركة خاضعة للعقوبات.
تخضع بعض الشركات الصينية الكبرى في مجال تصميم وتصنيع أشباه الموصلات، مثل هواوي ويانجتسي ميموري تكنولوجيز، لعقوبات تتعلق بـ “قائمة الكيانات” الأميركية. تُعَد هذه الخطوة جزءًا من جهود واشنطن لمواجهة تطور التكنولوجيا الصينية، ومنعها من الالتفاف على العقوبات من خلال إنشاء شركات تابعة جديدة.
هذه السياسة قد تزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة بعد اتهامات ترامب للصين بانتهاك شروط المفاوضات الأخيرة. القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات أثارت استياء المسؤولين الصينيين، في حين أثار قرار الصين بفرض قيود على صادرات المعادن الحيوية استياء إدارة ترامب.
من المتوقع أن تُعلن القاعدة الجديدة في يونيو، والتي تفرض قيودًا على الفروع التي تملكها شركات مدرجة على قائمة العقوبات بنسبة 50% على الأقل. ورغم عدم حسم تفاصيل القاعدة والعقوبات الملحقة بها بعد، تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات إضافية نحو فرض عقوبات جديدة تستهدف شركات صينية رائدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: 50664ab8-aca2-4a53-a3e8-d08dce0cd029
