المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة للمرة السابعة على التوالي

البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض الفائدة للمرة السابعة على التوالي

من المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا الأسبوع، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على اقتصاد منطقة اليورو بسبب السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعمل البنك المركزي الأوروبي بالفعل على تقليل تكاليف الاقتراض بسبب تراجع معدلات التضخم.

تُظهر المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في دول منطقة اليورو المتزايدة تراجع أولوية قضايا التضخم. وقد زادت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من الضغط على الاقتصاد، حيث يميز بين القارة الأوروبية والفائض التجاري الكبير معها. وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن تأثيرها على الصادرات الأوروبية.

توقعت مؤسسة HSBC خفض الفائدة الأخير، مشيرة إلى تدهور الآفاق الاقتصادية في المنطقة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة، مما يخلق حالة من عدم اليقين. كذلك، يتوقع المحللون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح سعر الفائدة على الودائع 2%.

ورغم استمرار خفض الفائدة، يرى بعض المراقبين أن خفض الفائدة في يونيو قد يكون الأخير، مع احتمال توقف البنك المركزي الأوروبي في اجتماع يوليو لتقييم الوضع الاقتصادي. بينما يتمسك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأسعار الفائدة دون تغيير في ظل المخاوف من زيادة التضخم.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية، أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن النظام الاقتصادي العالمي يتعرض للضغط، حيث يتم استبدال التعاون متعدد الأطراف بممارسات تعزز الربح على حساب الآخرين.

بينما بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2% في أبريل، يُتوقع أن تخفض التحديثات القادمة تقديرات النمو والتضخم بسبب التداعيات السلبية للحرب التجارية، وسط ضغوط نزولية متزايدة.

في المجمل، أجندة البنك المركزي الأوروبي تتضمن تحديات كبيرة، مع ضرورة حماية الاقتصاد الأوروبي من تأثيرات السياسات الأمريكية المتغيرة.