الإمارات تعتمد معايير جديدة لتنظيم دراسة مواطنيها في الخارج

الإمارات تعتمد معايير جديدة لتنظيم دراسة مواطنيها في الخارج

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية في الإمارات معايير جديدة لدراسة طلبة التعليم العالي من المواطنين في الخارج، بهدف تعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل وتنظيم خيارات الابتعاث بما يتوافق مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية. تسعى هذه المعايير إلى تحقيق استثمار أمثل في الكفاءات الإماراتية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير نظام التعليم والتنمية البشرية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية. يسعى المجلس إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تبني على أسس واضحة، مما يضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة لتعزيز فرصهم المهنية مستقبلاً.

تشمل المعايير على الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج على نفقتهم الخاصة أو من خلال جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات تعليمية تتماشى مع التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي. على سبيل المثال، يُ要求 أن تكون المؤسسة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصص المطلوب، أو ضمن أفضل 100 جامعة في حال الدراسة بأمريكا أو أستراليا، وغيرها من المعايير المحددة حسب دول الابتعاث.

كما شدد المجلس على أهمية الالتزام بهذه المعايير لتجنب رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة لأغراض التعيين والترقية والإجازات الدراسية.

لضمان توفير نظام عادل، سيتم منح الطلبة الذين يدرسون بالخارج حالياً مهلة سنة لتسوية أوضاعهم. وقد تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الاستثناء بما يراعي الظروف الفردية وطبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية.

تتضمن هذه المبادرات جهودًا من المجلس مع الجهات المعنية لتعزيز جودة التعليم العالي وتعزيز الاعتراف بالشهادات، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وبناء أجيال تمتلك المهارات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة المستقبلية.