منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي وتحذر من “مخاطر

منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي وتحذر من “مخاطر كبيرة”

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، محذرة من “مخاطر كبيرة” تهدد النمو بسبب زيادة القيود التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. ويتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة، خصوصاً في البلدان التي تطبق تعريفات جمركية جديدة، إلى زيادة التضخم، رغم أن هذا قد يتعادل جزئياً مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، بحسب ما أفادت به المنظمة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء تزامنًا مع اجتماع أعضائها السنوي في باريس.

عدلت المنظمة توقعاتها للنمو هذا العام إلى 2.9% بعد أن كانت 3.1%، وكذلك المعدل للعام المقبل إلى نسبة مماثلة بعد أن كانت 3%. وأشارت إلى أن المخاوف الرئيسية تتعلق بـ”المزيد من التصعيدات أو التحولات المفاجئة في السياسات التجارية، والسلوك الأكثر حذرًا من جانب المستهلكين والشركات، واستمرار إعادة تسعير المخاطر في الأسواق المالية”.

تعتبر توقعات المنظمة الجديدة تراجعًا ملحوظًا عن النمو الذي تحقق العام الماضي، والذي بلغ 3.3%. وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها المنظمة بخفض توقعاتها للنمو العالمي هذا العام، ولكن التخفيض يستند إلى افتراض استدامة الرسوم الجمركية.

يتركز التباطؤ بشكل خاص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، وفقًا للمنظمة، لكنها توقعت أن تشهد اقتصادات أخرى تعديلات هبوطية أقل. كما توقعت المنظمة أن يكون النمو ضعيفًا للغاية حتى عام 2025، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج العالمي بنسبة 2.6% فقط خلال السنة حتى الربع الأخير، وبنسبة 1.1% فقط في الولايات المتحدة.

تشير توقعات المنظمة إلى نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.3% هذا العام و6.4% العام المقبل، بينما سيحقق اقتصاد الولايات المتحدة نموًا نسبته 1.6% هذا العام و1.5% العام المقبل. ومن المقدر أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1% فقط هذا العام و1.1% العام المقبل، فيما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المكسيكي نموا هزيلا نسبته 0.4% هذا العام و1.1% العام المقبل.

بين اقتصادات مجموعة العشرين، توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.8% هذا العام و2.5% العام المقبل. ومن المتوقع أن يكون التضخم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى قليلاً حتى عام 2026 مما كان متوقعًا سابقًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة مع 3.7% في التوقعات السابقة، وإلى 3.2% في العام المقبل، مقارنة مع 2.9% في التقديرات السابقة.

انتظر التضخم أن يستمر لفترة أطول في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث توقعت المنظمة أن يصل معدل التضخم إلى 4.2% هذا العام، مقارنة مع 3.7% في التوقعات السابقة. ومع توقع انخفاض التضخم إلى 3.2% في العام المقبل، إلا أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى 2.9%.

دعت المنظمة الحكومات إلى إيجاد طرق لمعالجة المخاوف المتعلقة بالنظام التجاري العالمي من خلال التعاون، وذلك لتجنب زيادة الحواجز التجارية الانتقامية بين البلدان.