قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% في مايو 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كان 13.9% في أبريل. تجاوز هذا الارتفاع التوقعات، حيث كانت تقديرات 12 محللاً تشير إلى معدل 14.9% فقط.
يُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، حيث يتم مقارنة مستويات التضخم الحالي بمعدلات منخفضة نسبياً من العام السابق. جاء هذا الارتفاع بعد فترة من التراجع استمرت لعدة أشهر، والتي تلت الذروة التي بلغها التضخم في سبتمبر 2023، حيث وصل إلى مستوى تاريخي بلغ 38%.
هذا التراجع في معدلات التضخم تزامن مع حزمة دعم مالي كبيرة بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتحفيز الاستثمار.
في سياق السياسة النقدية، استغل البنك المركزي المصري نقص التضخم خلال الربع الأول للبدء في دورة تيسير نقدي. فقد خفّض سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025، وتبعه خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو وسط انكماش الطلب المحلي.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في التضخم في مايو يعيد طرح تساؤلات حول سياسة البنك المركزي في النصف الثاني من العام. إذا استمر التضخم في الارتفاع أو واجهت البلاد عدم استقرار في تكاليف الاستيراد، فقد يجد البنك المركزي نفسه أمام تحدي موازنة النمو مع متطلبات كبح الأسعار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: ec685517-b8e1-4901-804e-5c621438a21f
