اقترحت الحكومة السويسرية، بعد استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، قواعد جديدة أكثر صرامة تهدف إلى زيادة رأس مال البنك بمقدار 26 مليار دولار. بحسب الاقتراح، يجب على بنك يو بي إس أن يرسمل وحداته الأجنبية بالكامل، مما يتماشى مع توقعات المحللين. يُتوقع أن يستغرق تطبيق هذه القواعد بين 6 إلى 8 سنوات، مما يمنح البنك مهلة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين للامتثال.
توفر المقترحات الجديدة زيادة محتملة في نسبة رأس مال بنك يو بي إس من الفئة الأولى للأسهم العادية (CET1) من 14.3% إلى 17%، متجاوزةً بذلك العديد من منافسيه الرئيسيين. حيث ستتيح هذه القواعد للبنك تقليل حيازته من سندات المستوى الأول الإضافية بمقدار 8 مليارات دولار.
في المقابل، انتقد بنك يو بي إس الاقتراحات واعتبرها “متطرفة”، مشيراً إلى أن الزيادة المطلوبة ستؤدي إلى الحاجة لتوفير 24 مليار دولار إضافية من رأس المال مما سيؤثر سلبًا على تنافسيته مقارنة بمنافسيه في السوق.
بعد الاستحواذ على كريدي سويس، ارتفعت أسهم بنك يو بي إس بنسبة 60%، لكن أداءها منذ ذلك الحين كان أقل من المتوقع مع خسائر تقترب من 5% العام الماضي. ومع ذلك، شهدت الأسهم ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 7% بعد إعلان الاقتراحات.
تعيد الحكومة السويسرية النظر في القواعد لإرساء نظام مالي أكثر صلابة يحمي دافعي الضرائب. وذكرت وزيرة المالية، كارين كيلر سوتر، أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق استقرار القطاع المالي. من المتوقع أن يتم تقديم مسودات الاقتراحات للمشاورات في النصف الثاني من عام 2025، مع سريان القوانين بعد موافقة البرلمان في عام 2028.
تحذر بعض المصادر من أن هذه اللوائح الجديدة قد تجعل بنك يو بي إس هدفًا للاستحواذ، كما يُدرس نقل مقره خارج سويسرا. يركز البنك حاليًا على النمو في أسواق الولايات المتحدة وآسيا، وقد يلجأ إلى بيع بعض الأصول لتخفيف تأثير هذه القواعد الجديدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 578e7871-e67f-44a8-aba4-4fad42214f38
