نفت سويسرا، يوم الجمعة، أي مزاعم بتلاعبها في سعر صرف عملتها الوطنية، وذلك بعد أن وضعتها وزارة الخزانة الأميركية في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب ممارسات تجارية ونقدية “غير عادلة”. وأكد البنك الوطني السويسري (SNB) التزامه بالتدخل في أسواق الصرف الأجنبي عند الضرورة للحفاظ على استقرار التضخم، مشيراً إلى أن قوة الفرنك السويسري ساهمت في انخفاض معدل التضخم إلى المنطقة السلبية خلال الشهر الماضي.
وأوضح البنك في بيان له أن “البنك الوطني السويسري لا يشارك في أي تلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري، ولا يسعى إلى منع التوازن الطبيعي في الميزان التجاري ولا لتحقيق مزايا تنافسية غير عادلة للاقتصاد السويسري”. وأكد أنه يتواصل مع السلطات الأميركية لشرح تفاصيل الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية في سويسرا. كما أشار إلى استمراره في استخدام الأدوات التقليدية مثل أسعار الفائدة والتدخلات في سوق العملات لضمان تحقيق هدفه في الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين 0% و2%.
تشير الأرقام إلى أن معدلات التضخم في سويسرا سجّلت أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات في مايو الماضي، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%. ورغم الضغوطات والتحديات، قال البنك إنه لا يرغب في الكشف عن تفاصيل محادثات مستقبلية مع الجانب الأميركي. ومع ذلك، أكد أن سياسته النقدية موجهة لتلبية احتياجات الاقتصاد السويسري، مع الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
في الوقت الذي تتزايد فيه التدقيقات الدولية على سياسات النقد والتجارة، تظل سويسرا واثقة من أن استراتيجياتها ستساعدها في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 2e3c7c5d-eec9-4a4f-ba15-e4e475523d83
