الحروب التجارية تعزز تقديرات قاتمة لاقتصادات الجنوب العالمي

الحروب التجارية وتعزيز التقديرات القاتمة للاقتصادات النامية

تتأثر الدول النامية بشكل كبير نتيجة الحروب التجارية التي تدور بين القوى الكبرى، والتي أدت إلى تداعيات سلبية تؤثر على نموها واقتصاداتها. ورغم عدم انخراطها مباشرة في هذه النزاعات، فإنها تدفع ثمنًا باهظًا من خلال تباطؤ التجارة وانخفاض الاستثمارات واضطراب سلاسل التوريد.

تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن العولمة، التي ساهمت في تحقيق “معجزة اقتصادية” في بعض الدول، تواجه تهديدات جدية. حيث يتوقع البنك تباطؤ النمو في حوالي ثلثي الاقتصادات النامية، حيث سيسجل النمو في هذه البلدان 3.8% هذا العام، انخفاضًا من 4.2% في العام السابق.

تعاني الدول النامية من العديد من التحديات نتيجة الحروب التجارية، مثل تراجع الصادرات، حيث تعتمد كثير من هذه الدول على تصدير المنتجات الأساسية إلى الأسواق العالمية. وتؤدي القيود التجارية إلى انخفاض الطلب، مما يؤدي إلى ركود في صادراتها.

أيضًا، تشهد الدول النامية انخفاضًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية نتيجة المناخ غير المستقر الذي تسببه الحروب التجارية. حيث يميل المستثمرون إلى البحث عن أماكن أكثر أمانًا، مما يعزز التحديات الاقتصادية لتلك الدول.

إضافة إلى ذلك، تؤدي الحروب التجارية إلى تقلبات في أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر بشدة على الدول التي تعتمد على تصديرها. تصاعد أسعار السلعة المستوردة يسهم أيضًا في رفع تكاليف الإنتاج، مما يسبب زيادات في أسعار السلع النهائية.

في ضوء هذه الأحداث، من الضروري أن تعمل الدول النامية على تنويع اقتصاداتها وتعزيز أسواقها المحلية والبحث عن شراكات جديدة، لضمان قدرتها على مواجهة تداعيات الحرب التجارية المستمرة.