قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية عربية برد مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته من مديرها في العمل خلال فترة ضائقة مالية. وقدمت المحكمة أدلة واضحة تثبت صحة ادعاء الدائن، بما في ذلك رسائل “واتساب” وسندات تحويلات مالية.
تقدم الرجل بدعوى قضائية ضد المرأة، مُطالباً بإلزامها بسداد المبلغ مع الفائدة القانونية. وقال المدعي إنه ساعد المدعى عليها في أواخر العام قبل الماضي بسبب حاجتها المالية، لكن بمجرد اقتراض المبلغ، امتنعت عن سداده. وتمكن المدعي من تقديم وثائق تثبت المبالغ التي أرسلها لها.
بعد فحص الأدلة، أوضح الخبير المُعين أن المدعى عليها حصلت على مبالغ من المدعي وعبّرت عبر الرسائل عن تعهدها بالسداد عند تلقيها أموالاً من قريب لها. استندت المحكمة إلى المادة (710) من قانون المعاملات المدنية، مؤكدة أن القرض يتطلب من المقترض إعادة المبلغ المستلم عند انتهاء الأجل. وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل على سداد الدين، ألزمتها المحكمة برد المبلغ المستحق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (دبي) 
post-id: 129ca46a-e7f8-4ca1-8417-4d7fd29c52ae
