الضبابية تكتنف أسعار الفائدة العالمية بعد 150 يوماً من حكم ترمب

الضبابية تكتنف أسعار الفائدة العالمية بعد 150 يوماً من حكم ترمب

من المتوقع أن تُبقي عدة بنوك مركزية حول العالم على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما تواصل مراقبة الاضطرابات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. في العديد من الدول، قد يُعبر المسؤولون الحذرون عن حالة من الحيرة الجماعية في تقييم أثر الرسوم الجمركية وتذبذب التدفقات التجارية على معدلات التضخم والنمو، في وقت يواجهون فيه تجدد التوترات في الشرق الأوسط والتي قد تفاقم تلك التحديات.

تجلت تلك التحديات في الثالث من يونيو عندما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي، محذّرة من أن الحمائية التجارية تزيد الضغوط على الأسعار. ومن المرجح أن تشغل هذه الآثار حيزاً كبيراً من مناقشات قادة مجموعة السبع خلال قمتهم التي تنطلق في كندا.

سيقوم المستثمرون بالتركيز بشكل كبير على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع مرور 150 يوماً على تولي ترمب للسلطة، في حين يرى المراقبون أن أمام مسؤولي المجلس عدة أشهر لتحديد التداعيات الناجمة عن سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد.

وفي ضوء حالة عدم اليقين، يُتوقع أن ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الخيار الأمثل هو الإبقاء على الوضع الراهن، حيث يُتوقع أن يُشير أوسط آراء الأعضاء إلى خفض وحيد بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025، بدلاً من توقعات بخفضين في وقت سابق.

قد يتجه بنك اليابان المركزي لتثبيت أسعار الفائدة مع إدخال تعديلات طفيفة على مشتريات السندات، بينما يتوقع أن يتبع البنك المركزي في إنجلترا والنرويج نفس النهج بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

سيصدر هذا الأسبوع قراران من البنوك المركزية المسؤولة عن ست من أكثر عشر عملات تداولاً في العالم، مع عدم توقع تحريك أسعار الفائدة إلا من قبل البنكين السويدي والسويسري، مع الترجيحات بخفض طفيف.

من جانب آخر، يتم انتظار صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، وبيانات التضخم البريطانية، بالإضافة إلى عدة خطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال هذا الأسبوع.

في الولايات المتحدة، تشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة أحدث قراءة للطلب الاستهلاكي، حيث يتوقع الاقتصاديون تراجع مبيعات التجزئة مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض مشتريات السيارات. ومع استبعاد السيارات والبنزين، من المرجح أن يُظهر التقرير نمواً في المبيعات بعد بداية ضعيفة للربع الثاني.

تشهد المخاوف من ضعف معنويات المستهلكين وتباطؤ مستدام في الإنفاق الأسر تزايداً. كما سيتم إصدار تقارير بناء المنازل الجديدة والإنتاج الصناعي، حيث يُتوقع أن يُظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً في الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي.

وفي كندا، يعتزم رئيس الوزراء مارك كارني الاجتماع مع قادة مجموعة السبع، حيث سيقدم محضر اجتماع البنك المركزي الكندي رؤى جديدة عن أسعار الفائدة في المستقبل، بعد أن أبقوا على تكاليف الاقتراض دون تغيير. من المتوقع أن تُظهر التقديرات السكانية مدى فاعلية جهود الحكومة للحد من الهجرة المؤقتة، كما ستلقي بيانات مبيعات التجزئة الضوء على استجابة المستهلكين للحرب التجارية.