أصدر بنك الكويت المركزي مسودة “إطار المصرفية المفتوحة”، الذي يهدف إلى وضع أسس مشاركة البيانات بين البنوك وشركات التقنية المالية في الكويت. يسعى هذا الإطار إلى تعزيز الخدمات المصرفية المفتوحة بشكل آمن وموحد بناءً على موافقة العملاء، مما يدعم نمو الخدمات الرقمية ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الجهات الرقابية، والبنوك، ومزودي الخدمات، والمستهلكين.
يعتمد هذا الإطار على أربعة مبادئ رئيسية: المنفعة، الشفافية، الأمان، والتبني. كما يتضمن مجموعة من الوثائق المساندة التي تحدد المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية، وتشمل تعليمات تنظيمية للانضمام وحل النزاعات، إرشادات لتحسين تجربة العميل، ومعايير لتصميم واجهات برمجة التطبيقات (API) بما فيها أكواد Swagger، بالإضافة إلى معايير الأمان وإجراءات التشغيل.
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة لا تزال في مرحلة المسودة وتخضع لمشاورات إضافية. دعا البنك المركزي جميع المؤسسات المالية والجهات المعنية إلى دراسة المحتوى وتقديم ملاحظات قبل اعتماد الإطار بشكل نهائي.
إن هذا الإطار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي الكويتي، ويوفر أساساً للتطوير المستقبلي للخدمات المصرفية الرقمية، مما يؤكد على التزام البنك المركزي بدعم التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة.
بهذا الشكل، يسعى البنك المركزي الكويتي إلى تنظيم قطاع المصرفية المفتوحة وتعزيز التعاون بين مزودي الخدمات المختلفة، مما سيعزز من تجربة العملاء ويزيد من تنافسية السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عالم التقنية – فريق التحرير
post-id: 360f252e-ad47-421a-9e1c-dc14131826d6
