تحديثات معهد المحاسبين القانونيين الاقتصادية للربع الثاني من 2025
دول مجلس التعاون الخليجي: ارتفاع توقعات النمو الإقليمي إلى 4.4% في 2025، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي.
المملكة العربية السعودية: رفع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.2% بفضل التوقعات الإيجابية للقطاعين النفطي وغير النفطي، على الرغم من الضغوط المالية.
الإمارات العربية المتحدة: نمو متوقع بنسبة 5.1%، مدعوماً بدفعة قوية من الاستثمار والابتكار.
وكشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، والذي أعدته مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، أنه من المرتقب أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى من المتوقع هذا العام، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار النفط. ويُسلط التقرير الضوء على التوقعات الإقليمية المعدّلة، إذ من المتوقع الآن أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في عام 2025، بزيادة عن تقدير سابق نسبته 4.0%.
دول مجلس التعاون الخليجي: توقعات نمو قوية رغم تداعيات الرسوم الجمركية. في حين تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2.4% – وهي الوتيرة الأبطأ منذ عام 2020 – إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن هذا الاتجاه. ويعود ذلك إلى التراجع السريع عن تخفيضات إنتاج أوبك+، مما رفع توقعات نمو قطاع النفط من 3.2% في مارس إلى 4.5%.
وبالرغم من ذلك، ومع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.3 دولار أميركي للبرميل في 2025، تواجه المنطقة ضغوطاً مالية متزايدة. فمن المرجّح أن تحافظ قطر والإمارات فقط على فوائض مالية في عام 2025، مما يُبرز تحدي الموازنة بين طموحات النمو وقيود الميزانية.
ومن المتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي محدوداً، نظراً لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة، وإعفاء منتجات الطاقة.
ويُتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي، وزخم الاستثمار، ومبادرات التنويع. كما تتمتع المنطقة بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.
المملكة العربية السعودية: ديناميكية القطاع غير النفطي وارتفاع الإنتاج يعززان النمو. من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.2% في 2025، بارتفاع هائل عن نسبة 1.9% المتوقعة في مارس، مما يعكس تأثيرات زيادة الإنتاج الزخم في قطاع النفط. ويبلغ متوسطالإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، بينما تواصل القطاعات غير النفطية التوسع، وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة.
وفي الربع الأول، بلغ النمو 3.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع النشاطات غير النفطية بنسبة 4.9%، وبما يتماشى مع توقعات النمو غير النفطي للعام بأكمله بنسبة 5.3%. وأدى إعادة تحديد أساس الحسابات إلى تعزيز حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، مما عزز جهود المملكة في تنويع اقتصادها.
ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي إلى 3.4% من إجمالي الناتج المحلي. ومع انخفاض عائدات النفط بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول، واستمرار ارتفاع الإنفاق، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية نحو 30% في عام 2025. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، حيث رفعت وكالة “ستاندرد أند بورز” مؤخراً التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+.
الإمارات العربية المتحدة: الاستثمار والتنويع يُعززان زخم النمو. من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق. ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يساهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025.
وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد. كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خط أنابيب استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار أميركي، وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.5% في 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار الأميركي قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات – وخاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، مما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: “تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية. وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، مما يعزز من المرونة، ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل”.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: “قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة”.
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز
يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم.
ويفخر المعهد بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.
نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.
ويعتبر المعهد أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويعد المعهد عضواً مؤسساً لشبكة “تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد” (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.
إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.
نبذة عن أكسفورد إيكونوميكس
تعد مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس واحدة من أبرز شركات الاستشارات على مستوى العالم، حيث تغطي تحليلاتها 200 دولة، و 100 قطاع للأعمال، و 3,000 مدينة. وتُتيح أدواتها التحليلية قدرات لا تُضاهى لتوقع الاتجاهات الاقتصادية، وما يرتبط بها من آثار اقتصادية واجتماعية وتجارية. ومن مقرها الرئيسي في أكسفورد بانجلترا، إلى جانب مراكزها الإقليمية في لندن ونيويورك وسنغافورة، ومكاتبها العديدة حول العالم، تحتضن المؤسسة أحد أكبر فرق العمل في العالم، إذ توظّف نخبة من خبراء الاقتصاد الكلي، والمتخصصين في الفكر القيادي.
– انتهى –
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 2ac9d793-547b-4a9b-9283-e41c9778cb17
