نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أعلن أن البنك يراجع حاليًا استراتيجيته طويلة الأجل بعد أن أنهى صراعه مع التضخم المرتفع. تشمل المراجعة أدوات مثل التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، التي تم استخدامها خلال العقد الماضي في وقت كان فيه النمو ضعيفًا.
في مقابلة مع رويترز، أشار دي جويندوس إلى أن البنك تعلم دروسًا هامة من السياسات النقدية التي اتبعها سابقًا، مؤكدًا أن التركيز سيكون أكبر على الآثار الجانبية لهذه السياسات واستقرار النظام المالي. وذكر أن التغييرات الكبيرة في بيئة البنوك المركزية خلال السنوات الخمس الماضية ستكون محور الاهتمام، مضيفًا: “لا أتوقع مفاجآت كبيرة.”
وأكد أن جميع الأدوات ستظل في حوزة البنك، إلا أن صانعي السياسات أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر المرتبطة بها. وتطرق إلى التحديات المرتبطة بوقف بعض الأدوات، مشيرًا إلى صعوبة التراجع عن التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة، التي أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض في إيطاليا صيف عام 2022.
وفي سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي الكرواتي، بوريس فويتشيتش، أن الاعتماد على التيسير الكمي سيكون أقل في المستقبل. وسيتمحور البيان الاستراتيجي الجديد حول التغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، من بيئة تتميز بانخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى أخرى تعاني من ارتفاع الأسعار وعدم استقرار التجارة.
من المتوقع أن تصدر مراجعة الاستراتيجية الجديدة في أوائل الصيف، وهي الأولى منذ عام 2021. وفي حين كان يأمل بعض صقور السياسة النقدية في تناول نقد ذاتي في الوثيقة، فإن المصادر أكدت أنه من غير المرجح حدوث ذلك. كما أظهر تحليل داخلي سابق أن التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية كانت مفيدة بشكل عام، ومن المقرر نشر هذه الأبحاث في الخريف القادم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 5530dec1-d61f-4eef-afe5-ea03ee221306
