وزير المالية السعودي: تداعيات فقر الطاقة تطال جميع الدول

وزير المالية السعودي: تداعيات فقر الطاقة تطال جميع الدول وتؤدي لعدم الاستقرار الاقتصادي

حذر وزير المالية السعودي محمد الجدعان من خطورة تداعيات فقر الطاقة على جميع الدول، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع ضغوط الهجرة، وزيادة الأعباء الإنسانية. ولفت إلى أهمية عدم تجاهل الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية وضرورة تجنب سياسات غير واقعية لتقليل الانبعاثات.

وأشار الجدعان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية في فيينا، إلى أن فقر الطاقة يؤثر على 1.2 مليار إنسان في العالم، مما يهدد بتعطل القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإنتاجية الاقتصادية، ويؤثر على الاستدامة البيئية، واستخراج المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.

وطالب بنوك التنمية بتحمل مسؤوليتها في توفير التمويل اللازم للاستثمار في الطاقة، مؤكداً على ضرورة دعم جميع مصادر الطاقة دون تمييز، محذراً من السياسات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى استبعاد مصادر الطاقة الرئيسية أو إهمال الاستثمار فيها، مما يسبب تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ على المجتمعات والدول النامية.

وفقاً لتقرير صادر عن “أوبك” بعنوان “آفاق النفط حتى عام 2050″، من المتوقع أن يستمر الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة خلال العقود المقبلة رغم التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، حيث سيبقى الطلب على النفط مستقراً خاصة في القطاعات ذات الصعوبة في التحول إلى الطاقة المتجددة مثل الطيران والشحن. كما توقع التقرير زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي كوقود نظيف نسبياً مقارنة بالنفط والفحم.

حث وزير المالية السعودي بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الوصول إلى الطاقة، وتقليل مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، ما يساعد على تحفيز مشاركة القطاع الخاص. واقترح مجموعة من الأدوات لتحقيق ذلك تشمل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، والتي من شأنها تقليل المخاطر المتوقعة وتعزيز تمويل مشروعات الطاقة في الدول منخفضة الدخل.

شدد الجدعان أيضاً على أهمية زيادة الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء الانتقال نحو الحياد الصفري. كما حددت السعودية هدفاً يتمثل في توليد 50٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.