“أكسفورد إيكونوميكس”: اقتصادات الخليج مرشحة لنمو أقوى من المتوقع رغم

من المتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى من المتوقع خلال العام الجاري، رغم التوترات التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط، وفقاً لأحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، الذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس”.

رجح تقرير المستجدات الاقتصادية للربع الثاني أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في عام 2025، بزيادة عن تقدير سابق بنحو 4.0%. وفي الوقت الذي تراجع فيه نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2.4%، وهو الأبطأ منذ عام 2020، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسير في اتجاه مختلف، بسبب التعافي السريع من تخفيضات إنتاج أوبك+، مما رفع توقعات نمو قطاع النفط من 3.2% في مارس إلى 4.5%.

على الرغم من توقع متوسط سعر خام برنت ليصل إلى 67.3 دولار أمريكي للبرميل في 2025، من المرجح أن تحافظ بعض دول المجلس على فوائض مالية، مما يبرز التحدي المتمثل في التوازن بين طموحات النمو وقيود الميزانية. وبحسب التقرير، فإن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على الواردات من دول الخليج سيكون محدوداً، نظراً لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة وإعفاء منتجات الطاقة.

يتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي وزخم الاستثمار ومبادرات التنويع. وذكر التقرير أن المنطقة تتمتع بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

الاقتصاد النفطي في السعودية مرشح لنمو بنسبة 5.2% في 2025، بزيادة عن نسبة 1.9% المتوقعة في مارس، ويعكس ذلك تأثيرات زيادة الإنتاج في قطاع النفط، مع متوسط إنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً. وتشهد القطاعات غير النفطية توسعاً، وخاصة في مجالي الإنشاءات والتجارة. في الربع الأول، تحقق نمو بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.

مع إعادة تحديد أساس الحسابات، تم تعزيز حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، مما يعزز جهود السعودية في تنويع اقتصادها. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي إلى 3.4% من إجمالي الناتج المحلي. كما تشير التوقعات إلى تجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في السعودية حوالي 30% في 2025.

أما الاقتصاد الإماراتي، فتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 5.1% في 2025، بدعم من انتعاش إنتاج النفط وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%. تظل السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يساهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2025.

قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: “تظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرة ملحوظة على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة في التجارة العالمية”، مضيفة أن الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية تحقق نتائج إيجابية.

وأشار سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW إلى تعديل التوقعات لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+ واستمرار زخم القطاعات غير النفطية.