قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي

ارتفاع العجز التجاري في اليابان خلال مايو

شهدت اليابان زيادة ملحوظة في العجز التجاري خلال شهر مايو الماضي، حيث أصبحت الصادرات في حالة تراجع للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر. وقد تأثرت الشركات الكبرى، مثل تويوتا، بشكل واضح بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أن فشل اليابان في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة زاد من الضغوط على اقتصادها.

وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 637.6 مليار ين، وهو عجز أكبر مما توقعه المحللون، والذين كانوا يتوقعون 893 مليار ين. وتراجعت الصادرات السنوية بنسبة 1.7% لتصل إلى 8.1 تريليون ين، في حين توقعت التوقعات أن تكون الانخفاضات أكبر.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً بنسبة 11.1%، وهو أدنى مستوى شهري منذ فبراير 2021، حيث شهدت صادرات السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 24.7%. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8%. مع ذلك، فإن حجم صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة شهد تراجعاً أقل قدره 3.9%، مما يعني أن بعض الشركات اليابانية تتحمل جزءاً من تكاليف الرسوم.

على الجانب الآخر، تراجعت واردات اليابان في مايو بنسبة 7.7%. وأوضح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن البلاد لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية بسبب استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة.

تواجه اليابان ضغوطاً إضافية بسبب الرسوم المرتفعة، مما قد يؤدي إلى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد. وقد شهد الاقتصاد انكماشاً في الربع الأول، ورغم تراجع الصادرات، فإن التحليل يشير إلى إمكانية تجنب الانكماش في الربع الثاني.