السعودية تصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة لتخفيض

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد جديدة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات ذات الصلة. تأتي هذه الخطوة لمواكبة التطورات في هذا المجال وتماشيًا مع تنوع المنتجات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

تتضمن هذه القواعد تنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح في التعاملات المالية، مما يساهم في رفع مستوى الوعي المالي للعملاء ويوفر بيئة تنظيمية تحفز الابتكار في القطاع المالي.

عمل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع شركات الدفع العالمية على مراجعة التكاليف المرتبطة ببطاقات الائتمان سعياً لتخفيضها، كجزء من جهود “ساما” لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع متنوعة تلبي احتياجات العملاء وزوار المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تشمل التحديثات إشعار العملاء بأي تغييرات تتعلق بالرسوم والمزايا من خلال الرسائل النصية القصيرة، مع حق العميل في إنهاء الاتفاقية خلال 14 يومًا من الإشعار، واسترداد الرسوم السنوية بعد خصم المدة المستخدمة عند تغيير الشروط والأحكام.

فيما يتعلق بالرسوم، قررت القواعد أن يكون شحن المحفظة الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان مجانيًا، على أن تكون رسوم السحب النقدي 3% بحد أقصى 75 ريالًا، ورسوم الشراء الدولي لا تتجاوز 2%. كما يُسمح للعملاء بإيداع مبالغ إضافية على حد الائتمان واستردادها دون رسوم، وتدخل هذه المزايا حيز التنفيذ خلال 30 إلى 90 يومًا.

يتوجب على الجهات المصدرة أن تُخطِر العملاء فورًا بالعمليات المالية وأن ترسل كشف الحساب عبر الرسائل النصية. ويجب تزويد العملاء بحاسبة تقديرية للمكافآت والتكاليف الدولية قبل الشراء. يستطيع العملاء أيضًا دفع المبلغ المستحق بالكامل دون فرض رسوم تأخير مع فترة سماح لا تقل عن 25 يومًا.

ستت implement هذه التحديثات تدريجياً خلال 30 إلى 90 يومًا، مع توحيد نماذج الإفصاح عن الرسوم والتكاليف ضمن وثائق الاتفاقية لتعزيز الشفافية.

بالنسبة للسحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي، تم تحديد الرسوم بـ 3% من مبلغ العملية للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال أو أكثر، مما يوفر تسهيلات جديدة بالمقارنة مع السياسات السابقة. كما تم فرض 2% من مبلغ العملية على عمليات الشراء الدولية، بالإضافة إلى رسوم قدرها 25 ريال للاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب.