فيتنام تفتح الباب لزيادة الاقتراض الخارجي لتعزيز النمو الاقتصادي

فيتنام تعزز الاقتراض الخارجي لدعم النمو الاقتصادي

أكدت محافظة البنك المركزي الفيتنامي، نغوين ثي هونغ، خلال عرضها أمام البرلمان أن فيتنام لديها القدرة على زيادة الاقتراض من المقرضين الأجانب لتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضحت أن فيتنام، التي تعتبر مركزاً صناعياً مهماً في جنوب شرق آسيا، تحتاج بشكل عاجل إلى تمويل استثماري لتسريع مشاريع البنية التحتية مثل محطات الطاقة الجديدة، ونظام القطارات فائقة السرعة، والمطارات، والطرق السريعة.

وأشارت هونغ إلى أن البنك المركزي قد يرفع من هدفه لنمو الائتمان، الذي حُدد حالياً بـ 16% لعام 2023، إذا اقتضت الحاجة، في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمارات وتحقيق هدفها الطموح بالنمو الاقتصادي الذي يهدف إلى 8% على الأقل بحلول عام 2025.

وفي هذا الإطار، قالت: “نستطيع تأمين التمويل المطلوب للاستثمار، مع ضمان المحافظة على سلامة الدين العام والدين الخارجي”. ومع ذلك، حذرت من أن الاعتماد المستمر على التمويل من النظام المصرفي المحلي يُعتبر “مخاطرة كبيرة”، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من البنوك المحلية 134% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2024.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية فيتنام لتعزيز قدرتها الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع ارتفاع الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع المشاريع الصناعية، تسعى الحكومة إلى تعزيز علاقاتها مع المقرضين الأجانب بما يضمن استدامة النمو وتجنب الأزمات المالية المحتملة.

من خلال هذه الإجراءات، تأمل فيتنام في ضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية وتجاوز أي عقبات قد تعيق التنمية المستقبلية.