الصين تخفف قيود تصدير المعادن النادرة .. هل تنقذ صناعة السيارات

الصين تخفف قيود تصدير المعادن النادرة .. هل تنقذ صناعة السيارات الأوروبية؟

في خطوة تعكس تحسنًا طفيفًا لسلاسل التوريد العالمية المتوترة، وافقت الصين على عدد من تراخيص تصدير العناصر الأرضية النادرة، لكنها لم تكشف عن الجهات المستفيدة. على الرغم من ذلك، لا تزال الكميات المصدّرة منخفضة بشكل كبير، مما يترك قطاع السيارات الأوروبي تحت ضغط شديد في ظل سيطرة بكين على هذه الموارد الإستراتيجية، وفقًا لموقع “يورونيوز”.

أكدت وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحافي أنها وافقت على “عدد معين” من طلبات التصدير الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة والمغانط، وهي المعادن الأساسية المستخدمة في مجموعة متنوعة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، بدءًا من الهواتف الذكية وصولًا إلى محركات الطائرات النفاثة. تشمل هذه العناصر معادن مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم، التي تعد ضرورية لإنتاج محركات عالية الكفاءة وخفيفة الوزن للمركبات الكهربائية والهجينة.

تأتي هذه الخطوة الصينية بعد أشهر من التوترات التي تفجّرت عندما فرضت بكين في أبريل قيودًا جديدة على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة، تزامنًا مع فرض واشنطن تعريفات جمركية مشددة على السلع الصينية. على الرغم من تصريحات صينية تفيد باستعدادها لتعزيز “الحوار والتواصل” حول هذه الضوابط، فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات العناصر الأرضية النادرة تراجعت بنسبة 74% في مايو مقارنة بالعام السابق، في أكبر انخفاض مسجل منذ أكثر من عقد. كما شهدت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 93%.

وفي مايو، لم تتجاوز صادرات الصين من هذه المواد 1.2 مليون كيلوجرام، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19. كما تراجعت صادرات أبريل بنسبة 45% على أساس سنوي.

وقد بدأت بعض الشركات، مثل جي إل ماج، وهي مورد رئيسي لشركات مثل “تسلا” و”بوش” و”جنرال موتورز”، في الحصول على تراخيص تصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا، لكن تمت الموافقة على حوالي ربع الطلبات فقط. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من بعض الشركات تقديم معلومات حساسة تتعلق بالملكية الفكرية، وتم رفض طلبات أخرى دون توضيحات كافية.

يقول الاقتصادي ريكو لومان من بنك آي إن جي إن “العالم لا يزال يعتمد على الصين، التي تنتج حوالي 70% من العناصر الأرضية النادرة عالميًا وتستحوذ على أكثر من 90% من معالجتها”. وأشار إلى أن “المشكلة لا تكمن في ندرة هذه المواد، ولكن في تركز إنتاجها في الصين”.

يشكل هذا الأمر تهديدًا مباشرًا لصناعة السيارات في أوروبا، التي تعتمد على هذه المعادن في إنتاج المحركات الكهربائية وأنظمة التوجيه وأجهزة الاستشعار. وقد حذر بنيامين كريجر، الأمين العام لرابطة موردي السيارات الأوروبيين، من أن هذه القيود الصينية تعيق الإنتاج في قطاعات التوريد الأوروبية.

رغم أن بعض التراخيص بدأت تظهر، إلا أن هناك مشكلات تتعلق بالتأخير في التخليص الجمركي وانعدام وضوح الإجراءات. وفقًا لغرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن الوضع “آخذ في التحسن”، لكنه لا يزال غير مستقر. ويظل قطاع السيارات الأوروبي، الذي يواجه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، عرضة لنقص المواد وتأخيرات التوريد والقيود من بكين، مما يعزز من نفوذ الصين في المفاوضات التجارية العالمية.