نشاط القطاع الخاص في اليابان ينمو بأعلى وتيرة منذ 4 أشهر
أظهرت البيانات الأولية من مؤسسة إس أند بي جلوبال أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص باليابان شهد نمواً خلال الشهر الحالي بأعلى وتيرة منذ أربعة أشهر. يعود الفضل في هذا النمو إلى انتعاش قطاع التصنيع وزيادة نشاط قطاع الخدمات.
ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في يونيو إلى 51.4 نقطة، مقارنة بـ 50.2 نقطة في الشهر السابق. تشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تعني القراءة الأقل من 50 نقطة انكماشاً.
كما زاد مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.4 نقطة، بعد أن كان 49.4 نقطة في الشهر الماضي. يُعتبر هذا الارتفاع علامة إيجابية حيث تجاوز المؤشر علامة الـ 50 نقطة لأول مرة منذ مايو من العام 2024، على الرغم من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 49.5 نقطة.
أما مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات فقد ارتفع إلى 51.5 نقطة، مقارنة بـ 51 نقطة في مايو، مما يدل على استمرار النمو على الرغم من كونه طفيفاً.
على الصعيد الآخر، شهد إجمالي الأعمال الجديدة في القطاع الخاص نمواً طفيفاً فقط، مما يعزى إلى ضعف الطلب على السلع المصنعة، بالرغم من تحسن مبيعات التصدير. أشار المشاركون في المسح إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية لا تزال تعيق طلب المستهلكين.
تبقى التوقعات للعام المقبل قريبة من أدنى مستوياتها منذ جائحة فيروس كورونا، بينما انخفضت ضغوط التكلفة في يونيو، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في 15 شهراً. في المقابل، زادت الشركات من توظيف العمالة، ليصل معدل التوظيف إلى أعلى مستوياته منذ نحو عام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: aab0faf3-ef4d-4828-934c-52c3aa647fb9
