ستقوم ألمانيا باقتراض نحو 170 مليار يورو، أي ما يعادل 195 مليار دولار، خلال العامين المقبلين لدعم ميزانيتها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. وتُظهر الأرقام أن الحكومة كانت قد اقترضت 33.3 مليار يورو في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة القروض في الميزانية الحالية إلى أكثر من الضعف، حيث من المتوقع أن تبلغ 81.8 مليار يورو وستصل إلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
السبب وراء هذه الزيادة في القروض يرجع إلى الاتفاق بين الأطراف السياسة في الائتلاف الحاكم، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل الانتخابات، والذي تم من خلاله تخفيف قيود الديون. كما تم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص 75 مليار يورو من الأموال الجديدة للجيش الألماني ولحماية السكان ولأجهزة الاستخبارات، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة للدول التي تتعرض لهجمات غير قانونية، مثل أوكرانيا، بحسب الحكومة الألمانية. كان من الصعب تأمين هذه المبالغ لولا تخفيف القيود على الاستدانة.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل الدستور الألماني قد سمح لألمانيا نظرًا للظروف الاستثنائية بإنفاق مبالغ غير محدودة في مجالات معينة. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، فإنه سيجري تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة، مما يعكس شدة الضغط المالي والتحديات التي تواجهها البلاد حاليًا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: 717920c9-ee60-4dae-8b4e-6439217ae710
