قضت محكمة أبوظبي العمالية بإلزام شركة بدفع 110 آلاف و400 درهم لموظف لم يتم تسليمه عمله، وذلك كقيمة لرواتبه المتأخرة عن فترة أربعة أشهر و18 يوماً. حيث أقام المدعي دعوى ضد الشركة، مطالباً برواتبه المتأخرة من 11 نوفمبر 2024 إلى 7 أبريل 2025، بمبلغ إجمالي بلغ 120 ألف درهم، مشيراً إلى أنه كان مرتبطاً بعقد عمل براتب أساسي قدره 7200 درهم.
أكدت المحكمة أن التأخير في بدء العمل كان من جانب صاحب العمل، وبالتالي فإنه ملزم بدفع الأجور في المواعيد المحددة، وفقاً للقوانين المعمول بها. كما أفادت المحكمة بأن الأجر هو حق للعامل، ولا يمكن لصاحب العمل التنصل منه إلا بدليل موثق.
في ختام حكمها، قررت المحكمة إلزام الشركة بدفع المبلغ المذكور، مع خصم فترة ثمانية أيام بسبب إجازة أقر بها المدعي، ورفضت باقي الطلبات، وألزمت الشركة بدفع الرسوم والمصاريف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي) 
post-id: d152ed68-1560-4b77-8c8b-5b50c356b87f
