الدار ترتقي إلى مصاف الشركات العقارية الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة مع رفع تصنيفها إلى “A” في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن “MSCI”
رفع تصنيف «MSCI» من فئة «BBB» إلى «A» يُضاف إلى تصدر الدار المرتبة الأولى إقليمياً في قطاع العقارات على مؤشر داو جونز للاستدامة، وحصولها على درجة «مخاطر منخفضة» في تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة من وكالة «ساستيناليتكس».
أبوظبي، الإمارات، أعلنت مجموعة الدار عن ترقية تصنيفها إلى فئة «A» في أحدث تقييمات «MSCI» للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يضعها في الشريحة الربعية العُليا للشركات العقارية التي يغطيها تصنيف «MSCI» على مستوى العالم. وتَعكِس هذه الترقية التقدم المتواصل الذي تحرزه الدار في تعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر كافة عملياتها، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
تُعَدُّ «MSCI» وكالة تصنيف عالمية رائدة، تُقَيِّم مدى تعرض الشركات للمخاطر المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعها، وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بالشركات النظيرة. ويَعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات على نطاق واسع لتقييم كيفية إدارة الشركات للمخاطر طويلة الأجل. ويُعَدُّ الحصول على تصنيف من فئة «A» إشارة واضحة على أن دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل يُحْدِثُ أثراً ملموساً.
وفي هذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: “تعكس هذه الترقية الخطوات الكبيرة التي قطعناها في تبني أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مبدأً أساسياً في نهج أعمالنا على مستوى المجموعة. وبينما نواصل تقدمنا في تنفيذ خارطة طريقنا الاستراتيجية للنمو، نواصل التزامنا بإضافة قيمة مسؤولة وتحقيق الشفافية لضمان مساهمتنا الإيجابية تجاه كافة الأطراف المعنية والاقتصاد المحلي وبيئتنا. ويعكس حصولنا على تصنيف «A» من «MSCI» صواب الإجراءات التي نتخذها، ويمثل خطوة محفزة لمواصلة الارتقاء بمكانتنا المتقدمة ضمن الشريحة الربعية الأعلى أداءً على مستوى القطاع عالمياً”.
وجاء هذا التحسّن في تصنيف الدار نتيجةً للتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في ممارسات الحوكمة، حيث ارتفع تقييم “سلوكها المؤسسي” (الذي يقيس كلاً من أخلاقيات العمل والشفافية) بمقدار 2.1 نقطة، ليصل إلى 8.3 من أصل 10 نقاط. ويضع هذا التقييم الدار في الشريحة العليا للقطاع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة. وساهم السلوك المؤسسي الرائد للمجموعة على مستوى القطاع، إلى جانب المكاسب المحققة في فئة التقييم البيئي، في حصولها على هذه الترقية الشاملة من «MSCI».
تضاف ترقية «MSCI» إلى الأداء القوي للدار عبر مجموعة واسعة من المؤشرات والتصنيفات. ففي عام 2024، احتلت الدار المرتبة الأولى في مؤشر داو جونز للاستدامة من ستاندرد آند بورز في قطاع العقارات الإقليمي، وحققت درجة “مخاطر منخفضة” بتقييم 15.75 من ساستيناليتكس للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة متفوقة على متوسط القطاع.
وتواصل الدار الحصول على التقدير عن ممارساتها المستدامة في مجال البناء. ففي عام 2024، حصل 80% من المشاريع التطويرية الجديدة على تصنيف 3 لآلئ استدامة أو أعلى، من أصل 5 لآلئ ممكنة، الممنوحة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. بالإضافة إلى ذلك، حصل 23% من جميع الأصول المعاد تأهيلها على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ذهبية أو بلاتينية – وهما أعلى تصنيفين يمكن منحهما من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
تواصل الدار ريادتها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتجلى ذلك في خطتها الطموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، والتزامها بالتأثير الاجتماعي والحوكمة المسؤولة. وفي عام 2024، أثمر تركيزُ الدار على تبني ممارسات التصميم منخفض الكربون عن تحقيق تصاميمها في عام ٢٠٢٤ كفاءةً في استهلاك الطاقة تفوق نظيراتها المُعتادة بنسبة ٣٤٪، وذلك قياساً على مؤشر كثافة استخدام الطاقة، مع تحقيق انخفاض بنسبة 24% في انبعاثات النطاق الأول و19% في انبعاثات النطاق الثاني. وخلال العام نفسه، ساهمت الدار بمبلغ 18 مليون درهم إماراتي في مجال الاستثمار المجتمعي، وقدم موظفوها أكثر من 3,300 ساعة تطوعية. ودعماً للاقتصاد المحلي، أعادت الدار استثمار 10 مليارات درهم إماراتي كجزء من برنامج القيمة المحلية المضافة.
وتستند جميع هذه التحسينات والإنجازات إلى التزام الدار الراسخ بأعلى معايير الحوكمة الفعالة وممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الاستدامة في مجموعة الدار من خلال الرجوع إلى تقرير الاستدامة 2024 المتاح.
نُبذة عن الدار
تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي “الدار للتطوير” و”الدار للاستثمار”.
تتولى “الدار للتطوير” تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى “الدار للمشاريع” إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك “الدار للتطوير” بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية “لندن سكوير”، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.
وتضم شركة “الدار للاستثمار” وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى “الدار للاستثمار” إدارة أربع منصات أساسية وهي: “الدرا للاستثمار العقاري” و”الدار للضيافة” و”الدار للتعليم” و”الدار للعقارات”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 524ee09b-6eb5-4254-9226-d76aeaa11f6c
