العجز التجاري الأمريكي مع آسيا يتسع قبل سريان رسوم ترمب

العجز التجاري الأمريكي مع آسيا يتسع قبل سريان رسوم ترمب

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة مع آسيا مع شروع المستوردين الأمريكيين في تخزين البضائع قبل تطبيق تعريفات جمركية “متبادلة” أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. سجلت كل من فيتنام وتايوان وتايلندا صادرات قياسية إلى الولايات المتحدة في مايو، وفقًا لبيانات صدرت في الأسابيع الماضية، فيما اقتربت شحنات كوريا الجنوبية من أعلى مستوياتها التاريخية في مايو، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الإثنين أنها واصلت النمو في مطلع يونيو.

تعد هذه الأرقام مخالفة للنمط التاريخي المعتاد، حيث يبلغ النشاط التجاري ذروته في نهاية العام، حين تُرسل الشركات الآسيوية شحناتها إلى السوق الأمريكية استعداداً لموسم عطلات نهاية السنة. إلا أن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة بدءًا من يوليو دفع الشركات إلى الإسراع في شحن البضائع نحو الولايات المتحدة.

ارتفعت الشحنات من فيتنام وتايلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 35% في مايو مقارنة بالعام الماضي، فيما قفزت صادرات تايوان بنسبة قاربت 90%.

من المحتمل أن تبدأ هذه الزيادات التجارية بالظهور في البيانات الأمريكية هذا الأسبوع مع صدور أرقام مايو، مما قد يعقد مفاوضات ترمب مع اقتصادات المنطقة بشأن مستوى الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن. سجّلت فجوة واسعة في الميزان التجاري الأمريكي هذا العام، وسط محاولات الشركات التكيف مع التغييرات المفاجئة في سياسات التجارة والتعريفات في واشنطن. وعلى الرغم من أن الزيادة الحادة في واردات الأدوية من أوروبا ساهمت في العجز، تظل دول آسيا أكبر مساهم منفرد في الفجوة.

تشير التوقعات إلى أن العجز التجاري الأمريكي بلغ 91 مليار دولار في مايو، ما يرفع العجز التراكمي منذ بداية عام 2025 حتى الآن إلى نحو 643 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق لهذه الفترة من السنة والمُسجل خلال جائحة كورونا.

قد يؤدي تنفيذ ترمب لتهديداته بفرض رسوم جمركية قياسية على دول آسيا في يوليو إلى تأثيرات سلبية على تدفقات الصادرات، مما قد يُلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي في المنطقة. وكانت “منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ” (أبيك) قد خفّضت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بسبب التوترات التجارية، متوقعة نمواً بنسبة 2.6% لاقتصادات الأعضاء الـ21، انخفاضاً من تقدير سابق بلغ 3.3% في مارس.

كما بدأت آثار تقلب السياسات في الظهور على التجارة مع الصين، حيث تراجعت شحناتها إلى الولايات المتحدة خلال مايو، رغم الاتفاق على هدنة جمركية في جنيف منتصف الشهر. لكن الوضع قد يكون أكثر تعقيدًا: فعلى الرغم من الخفض الجزئي للرسوم المتفق عليه، تظل الضرائب الأمريكية على الواردات مرتفعة، مما يدفع بعض المصدرين إلى استخدام “غسل بلد المنشأ” عبر إرسال بضائعهم إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة.

تحاول الشركات الصينية أيضًا تحويل صادراتها إلى أسواق أخرى بشكل مباشر أو زيادة المبيعات في السوق المحلية. لكن أي تراجع مستدام في الصادرات قد يقوّض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لتعويض تراجع سوق العقارات وضعف الاستهلاك المحلي. إذا لم تتمكن الدول الآسيوية الأخرى من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتفادي زيادات حادة في الرسوم، فقد تواجه هي الأخرى تداعيات سلبية على نموها الاقتصادي.