صيف “ساخن” للاقتصاد الأميركي.. والقرار بيد باول

صيف “ساخن” للاقتصاد الأميركي.. والقرار بيد باول

يزداد الجدل داخل أروقة صُناع القرار بشأن أفضل مسار للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط من البيت الأبيض وتباين المؤشرات الاقتصادية. بينما يستمر الاقتصاد الأميركي في إظهار بوادر تباطؤ، لا يزال التضخم بعيدًا عن الأهداف المحددة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة قرارًا محفوفًا بالمخاطر.

تُعقِد السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب الموقف، حيث تساهم الرسوم الجمركية وتصعيد التصريحات تجاه الاحتياطي الفيدرالي في خلق أجواء من التوتر. يتجلى الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي بين تيارين؛ أحدهما يدعو إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات تجاه تخفيض الفائدة حتى تظهر أدلة واضحة على تراجع التضخم، والآخر يرى ضرورة التحرك في أسرع وقت لتفادي مخاطر الانكماش.

في هذا السياق، أكدت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، الأسبوع الماضي، أن الوقت قد حان للنظر في تعديل أسعار الفائدة بسبب علامات الضعف في سوق العمل وتباطؤ التضخم. بينما بدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكثر حذرًا، مؤكدًا قدرة البنك على الانتظار حتى تتضح آثار السياسات التجارية.

من المتوقع أن يسلم باول شهادته أمام الكونغرس قريبًا، وسط ضغوط كبيرة لخفض أسعار الفائدة. ومع اقتراب الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، يتطلع المستثمرون إلى البيانات الجديدة حول التضخم والبطالة لتوجيه القرارات المستقبلية.

الأجواء الحالية تشير إلى ترقب وحذر، حيث يعكس الواقع الاقتصادي التحديات التي يواجهها صناع القرار. يبدو أن انتظار المؤشرات الاقتصادية الحاسمة سيكون هو السائد في الفترة المقبلة، مع احتمال اتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة إذا تدهور الوضع.