أطلقت المملكة المتحدة اليوم إستراتيجية صناعية جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات وتنمية الأعمال مع دول الخليج في 8 قطاعات حيوية تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وعلوم الحياة. وأكدت المفوضة التجارية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وباكستان سارة موني أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين وزيادة الشراكات الاقتصادية لتحقيق الأولويات المشتركة.
تركز الخطة على 8 قطاعات تتمتع فيها المملكة المتحدة بقوة وإمكانات نمو أسرع، حيث لكل قطاع خطة نمو عشرية مصممة لجذب الاستثمارات ودعم النمو والتوظيف عالي الجودة. وأوضحت موني أن الخطة تدعم أقوى الصناعات البريطانية، وتُسهل التعاملات التجارية مع دول الخليج، وخاصة السعودية.
تم تطوير الإستراتيجية بالشراكة مع قطاع الأعمال، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة البريطانية والقطاعات النموذجية في العديد من دول المنطقة. وبحسب موني، ستُعلن خطط لقطاعات الدفاع والخدمات المالية وعلوم الحياة قريبًا.
كما تشير الإستراتيجية إلى إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات ودعم 1.1 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل، مع جذب المواهب العالمية من خلال صندوق بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني. كما سيتم خفض تكاليف الكهرباء لآلاف الشركات بنسبة تصل إلى 25%.
تشمل الخطة أيضًا توفير تمويلات للأعمال المبتكرة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة القدرة المالية لبنك الأعمال البريطاني. وتسعى الإستراتيجية إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات وتقليل عدد الجهات التنظيمية لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير.
تركز الخطط على دعم التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتعزيز سلاسل التوريد في المملكة المتحدة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات والعوائد من مستثمري القطاع الخاص. كما تخطط السعودية لدعم قطاع التصنيع المتقدم وتقديم فرص التعلم والكسب في القطاعات عالية النمو.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
post-id: 7e2b786b-a3c6-43c6-a758-6a49cf1c5126
