تكليف “شخص مسؤول” في المنشآت الغذائية السعودية لدعم الاستجابة للأزمات

تكليف شخص مسؤول في المنشآت الغذائية السعودية لدعم الاستجابة للأزمات

تعمل السعودية على تفعيل دور “الشخص المسؤول” في جميع المنشآت الغذائية لتحسين جودة المنتجات والاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات، وتقليل التكاليف الناتجة عن الأخطاء. وهذا وفق ما ذكره إبراهيم الشيخي المسؤول في قسم الرقابة والتفتيش.

وقال الشيخي خلال لقاء أقامته غرفة جدة بالتعاون مع الهيئة بحضور عدد من ممثلي المنشآت الغذائية إن هذا الدور سيعزز الالتزام بالتشريعات، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز ثقة العملاء والمستهلكين، ومن المتوقع أن يشمل جميع المنشآت بحلول ديسمبر المقبل.

ويتضمن دور الشخص المسؤول اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة في سلامة المنتجات، والتي يعرّفها التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بأنها مصانع المنتجات الغذائية ومراكز توزيع الأغذية والمستودعات تحت إشراف الهيئة.

وأشار الشيخي إلى أن الشخص المسؤول يقع على عاتقه الالتزام بالمواصفات والمتطلبات وحماية المنشأة من المخاطر القانونية والاقتصادية المرتبطة بسوء إدارة سلامة الغذاء، والإسهام في تحسين العمليات التشغيلية لرفع كفاءة وتقليل الفاقد والهدر، والحفاظ على سمعة المنشأة، والتنسيق مع الجهات الرقابية.

وشهدت السعودية حادثتي تسمم غذائي شهيرة؛ الأولى في مايو 2024 عندما أدى تسمم غذائي في سلسلة مطاعم إلى وفاة أحد المستهلكين وإصابة آخرين، مما أدى لاحقاً إلى إغلاق جميع فروع الشركة. كما أدى تسمم غذائي آخر في مارس الماضي إلى إغلاق جميع فروع سلسلة متاجر في السعودية.

ووفقًا للهيئة، سيكون على “الشخص المسؤول” التأكد من التزام جميع خطوات الإنتاج بالأنظمة واللوائح الغذائية المعتمدة، ومراجعة جميع خطوات التصنيع والتخزين.

وسيتولى أيضًا المراجعة الدقيقة لجميع الإجراءات وضمان التحقق من المطابقة لكل عبوة، والبيانات التغذوية والتغليف النهائي، وضمان توافق جميع عمليات التصنيع والتخزين مع الاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على جودة وسلامة المنتج.

ومن الأدوار المنوطة به الإبلاغ الفوري عن أي غذاء قد يشكل ضررًا على صحة المستهلك، والإشراف على جميع مراحل السلسلة الغذائية لضمان تحقيق جميع الاشتراطات.

وينتظر أن تبدأ المنشآت الغذائية في السعودية تدريجياً في إجراءات تعيين المسؤول، حيث يتعين على المنشآت الكبيرة البدء في التطبيق خلال 6 أشهر من صدور القرار في ديسمبر 2024، بينما ستبدأ المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في التطبيق خلال سنة.

واشترطت الهيئة أن يكون الشخص المسؤول سعودي الجنسية ويحمل درجة البكالوريوس في التغذية أو علوم الأغذية أو أي تخصص مؤهل تقبله الهيئة.