ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة 0.8% خلال شهر يونيو، بينما بقي دون نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي. بحسب مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، فقد زاد معدل التضخم السنوي من 0.6% في مايو إلى 0.8% في يونيو.
توقعات المحللين الاقتصاديين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آرائهم، كانت تشير إلى ارتفاع نسبته 0.7% في الأسعار خلال هذا الشهر. وقد أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن السياسة النقدية التيسيرية قد اقتربت من نهايتها وأن البنك في وضع يمكنه من مواجهة التحديات، بدءًا من الصدمات التجارية العالمية إلى النزاع الذي نشب مؤخرًا بين إيران وإسرائيل.
يرتبط ارتفاع معدل التضخم في فرنسا بزيادة أسعار الخدمات، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 2.4% في يونيو مقارنةً بـ 2.1% في مايو. وفي الوقت نفسه، سجلت أسعار السلع المصنعة تراجعًا بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي.
يمثل هذا الوضع الاقتصادي تحديًا للحكومة والبنك المركزي الأوروبي في صياغة سياسات مالية تلبي احتياجات السوق وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي. إن الارتفاع البسيط في التضخم يعتبر إشارة لاستمرارية النمو في بعض القطاعات، ولكنه يتطلب أيضًا مراقبة دقيقة لتجنب المضاعفات السلبية المحتملة على قدرة المواطنين الشرائية.
في الختام، تبقى المبادرات والسياسات المالية محل تساؤل ونقاش بين الخبراء الاقتصاديين، خصوصًا مع التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية وتأثير تلك الأوضاع على الأسواق المحلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: c8cf0228-20cb-4652-9d63-f8207a3bccdf
