أعلنت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة “استطلاع”، عن مشروع الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف، وذلك بهدف تنظيم استخدام الأرصفة العامة من قبل الأنشطة التجارية، وضمان انسيابية حركة المشاة، وتقليل مظاهر التشوه البصري، وتعزيز جودة المشهد الحضري في المدن السعودية.
يهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات استخدام المساحات الخارجية الإضافية للمحلات التجارية، خاصة تلك التي لم تُدرج في تراخيص التشغيل الأصلية، وفقًا لمجموعة من المتطلبات الفنية والتشغيلية الصارمة.
تشترط الوزارة أن تتم جميع إجراءات إصدار، وتجديد، وتعديل، وإيقاف، وإلغاء الترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وأن تكون جميع المستندات والتراخيص النظامية سارية المفعول عند التقديم.
تم إلزام الاشتراطات بأن تكون المظلات المستخدمة متناسبة مع التصميم العام للمنشآت، وقابلة للطي أو الإزالة عند عدم الاستخدام، وألا يتجاوز ارتفاعها اللوحات التجارية للمحل. كما يجب تثبيت المظلات بشكل آمن لضمان سلامة المشاة.
فيما يتعلق بالإضاءة، يُمنع استخدام الإضاءات التي تشتت الانتباه أو تسبب إزعاجاً للمارة، مع ضرورة توفير إنارة مناسبة خلال ساعات العمل المسائية لضمان سلامة المستفيدين.
بالنسبة للنباتات، يُسمح بوضعها في الجلسات الخارجية مع ضرورة العناية المستمرة بها. يجب أن تكون الأحواض متوافقة مع هوية المنطقة العمرانية. أما أجهزة التهوية والتبريد الخارجية، فيجب أن تبقى ضمن المساحة المخصصة دون إغلاق ممرات المشاة أو حدوث تسريبات مياه.
أشارت الاشتراطات إلى أهمية استخدام الحواجز للفصل بين الرصيف الخاص بالمحل وممر المشاة، وأن تكون الحواجز نباتية أو مطابقة للهوية العمرانية ومقاومة للحريق. كما أنه ينبغي الحصول على التصريح قبل أي إشغال فعلي للرصيف، مع تقديم خطة إشغال تتضمن رسماً توضيحياً للعناصر المستخدمة.
تُحدد الأنشطة التجارية المرخصة لإشغال الرصيف من قِبل الأمانات بعد موافقة الوزارة، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 90dae259-f7c1-4c0a-b1fc-7560a2f92eaf
