الاستثمار وتنويع الاقتصاد يسيطران على مفاوضات التجارة الحرة بين دول

الاستثمار وتنويع الاقتصاد يسيطران على مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

تصدرت ملفات تعزيز التجارة والاستثمار، والخدمات المالية وخدمات الاتصالات، وتسوية المنازعات، مفاوضات التجارة الحرة الثنائية بين دول الخليج واليابان التي تعقد اليوم في طوكيو لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد الخليجي والتوسع في قطاعات جديدة.

الجولة الثانية من المفاوضات تستمر 5 أيام ومن المقرر أن تبحث هذه الجولة 12 ملفا من خلال القطاعات المتنوعة التي تتضمن أيضًا انتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات.

يرى المنسق العام للمفاوضات التجارة الحرة في منطقة الخليج ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي الدكتور رجا المرزوقي أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي تتم بمشاركة الجانبين تهدف إلى معالجة الإشكاليات ومن بينها توقيع اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية لتقليل عدم اليقين والمخاطر التي نتجت في الآونة الأخيرة.

وقال إن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ضرورة في وقت يشهد فيه الوضع الدولي زيادة حالة عدم اليقين إضافة إلى مخاطر مرتفعة في التجارة الحرة الدولية وتأثرات في العلاقات المتعددة الأطراف.

وأكد أن اليابان بمكانتها الاقتصادية المتميزة تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لدول الخليج، لذلك تشكل هذه الاتفاقية الثنائية في مجال التجارة الحرة أهمية استراتيجية في هذه المرحلة تحديدًا، إذ تستهدف دول الخليج تنويع اقتصاداتها وتهتم بنقل التقنية للتوسع في قطاعات جديدة.

وحول توقعات بإنهاء التوقيع النهائي لهذه الاتفاقية بين الطرفين، ألمح المنسق العام للمفاوضات إلى أن الجولة الثانية الحالية سوف تتبعها جولات أخرى حيث تحتضن الرياض الجولة المقبلة في الربع الثالث من 2025.

يشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات عُقدت نهاية 2024 بعد استئناف مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون، التي أُبرمت بناءً على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء كيشيدا والأمين العام في اجتماع يوليو 2023، وشكلت حدثًا مهمًا في العلاقات بين اليابان ودول الخليج.

بدورها، قالت ماريكو كانيكو نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية: إن الجانبين أجريا مناقشات حثيثة حول آلية المفاوضات، إضافة إلى مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأحكام العامة، وتجارة السلع، وقواعد المنشأ، وتجارة الخدمات، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات.

وأكدت أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، تُركز اليابان على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة، التي تُسهم في الاستفادة من حيوية السوق الخارجية المتنامية، وتُعزز أسس الاقتصاد الياباني من خلال تدابير مثل خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على السلع، إضافة إلى الحواجز التجارية في مجال الخدمات، ووضع قواعد للتجارة والاستثمار.

ويُعد إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع الخليج أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط من منظور خفض التعريفات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، بل أيضًا من منظور أمن الطاقة.

قبل انطلاق جولة اليوم، تم تحديد مجالات النقاش من خلال مشاورات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة مصالح فرق التفاوض المعنية.

وشددت كانيكو على أنه من المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بقوة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تشجعها دول الخليج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما ستسهم في تعزيز العلاقات بين اليابان ودول الخليج من خلال تعزيز التجارة والاستثمار.

ويذكر أن هذه الجولة من المفاوضات تناقش عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وقد سبقها اجتماعات تنسيقية للفرق الفنية التفاوضية في دول المجلس في 29 يونيو 2025.