التخفيضات المالية والنزاعات الدولية تهيمن على مؤتمر تمويل التنمية في

التخفيضات المالية والنزاعات الدولية تهيمن على مؤتمر تمويل التنمية في إسبانيا

يشارك خبراء وقادة دوليون بمبادرة من الأمم المتحدة في مؤتمر بشأن تمويل التنمية تستضيفه إسبانيا. ويأتي ذلك في ظل تداعيات الأزمات العالمية والتخفيضات الكبرى في الميزانية من قبل الولايات المتحدة التي لن تشارك في الاجتماع.

وتتوقع التقارير حضور 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل إلى إشبيلية في جنوب إسبانيا للمشاركة في مؤتمر “التمويل من أجل التنمية” الذي يستمر 4 أيام، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة الإسبانية و4 آلاف ممثل للمجتمع المدني.

يهدف المؤتمر، في نسخته الرابعة منذ العام 2002، إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة “فجوة تمويلية تقدر بنحو 4 تريليون دولار سنويا” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن بين القادة المتوقع حضورهم إلى عاصمة إقليم الأندلس، الرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي والكولومبي جوستافو بيترو. أمّا رئيس جنوب إفريقيا، فقد ألغى مشاركته لأسباب سياسية محلية.

ولن ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها بعد قرارها في منتصف يونيو مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدم للوفود.

ينظم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة تواجه فيها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس السابق، الذي ألغى نسبة كبيرة من تمويل البرامج الخارجية.

ومع مساعدات بلغت 63 مليار دولار في 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للعديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تواجه حاليا صعوبات.

قالت منظمة أوكسفام إن “حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960″، معربةً عن قلقها من رؤية دول الجنوب “تنحرف بشكل مأسوي” عن “مسارها” التنموي.

وتزداد حساسية الوضع للدول ذات الدخل المنخفض نظراً لارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19. ووفقاً للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نمواً 3 مرات خلال 15 عاماً.

أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة مواجهة الحقيقة قائلاً: “عديد من الالتزامات لم يتم الوفاء بها”، بينما “يواجه العالم صدمات زلزالية تجعل حلّ التحديات المالية أكثر صعوبة”، وذلك في إشارة إلى النزاعات الدولية الكثيرة.

ويدعو “التزام إشبيلية” الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي خلال المؤتمر إلى مراجعة البنية المالية الدولية، مطالباً بمزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى وتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي.

وسيشكّل هذا النص المكوّن من 38 صفحة، والذي سيُستكمل بإعلانات مُنفردة، نموذجاً لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة، ورغم طابعه السياسي، فإنه غير ملزم قانوناً.