حسمت وزارة الصحة الجدل الدائر حول المستحقات المالية لمنسوبيها، مؤكدةً بشكل قاطع أنه لا وجود لأي صرف للفروقات المالية قائمة لموظفيها تتعلق بعملية التحول إلى صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي.
وأكدت أن مسيرات رواتب جميع موظفيها قد تمت معالجتها وتسويتها بالكامل منذ صدور التوجيهات السامية بتحويل رواتب موظفي الدولة من الأشهر الهجرية إلى الميلادية، نافية بذلك صحة ما يتم تداوله من شائعات حول هذا الأمر.
وأوضح مصدر مطلع أن عملية تعديل الرواتب جرت في حينها بانسيابية تامة ودون تسجيل أي مشاكل تذكر، وذلك بفضل التنسيق المباشر والفعال مع وزارة المالية.
وأضاف المصدر أن الفروقات المالية التي نتجت عن عملية التحول قد تمت معالجتها بشكل فوري للموظفين الذين تأثرت رواتبهم فقط في ذلك الوقت، لضمان عدم المساس بمستحقاتهم.
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها بين الحين والآخر، مؤكداً أن الوزارة نجحت في تطبيق القرار على آلاف من منسوبيها بكفاءة عالية، مما ضمن استقرارهم المالي وسلاسة انتقالهم للنظام الجديد.
ويأتي هذا التأكيد في سياق التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من يناير لعام 2018، والتي قضت بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.
وهدفت تلك التوجيهات إلى تحقيق أثر إيجابي ومباشر على حياة المواطنين، حيث شملت أيضًا توحيد مواعيد إصدار فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
post-id: 8b54f338-ed69-4625-a332-0bf118630734
