ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سورية

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سورية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الأمريكية على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد المتعثر ومساندة الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي.

ينص الأمر على رفع العقوبات اعتباراً من الأول من يوليو، مع الإبقاء على تلك المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد و”مساعديه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية أو تنظيم داعش أو الجماعات التابعة له أو الوكلاء الإيرانيين”، بحسب ما ذكره البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن هذه الخطوة تأتي في إطار “جهود ترمب لتعزيز واستقرار مسار البلاد نحو السلام”، مؤكدة أن “الرئيس ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة وآمنة داخلياً ومع جيرانها”.

يشار إلى أن الأمر التنفيذي يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سورية كـ”دولة راعية للإرهاب”.

ترحيب سوري بالقرار

رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار ترمب، قائلاً إنه سيساعد في انفتاح البلاد على المجتمع الدولي. وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار والتنمية وإصلاح البنية التحتية الحيوية التي طال انتظارها”.

وكان ترمب قد التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في السعودية خلال مايو، بعد إعلانه عن نيته رفع العقوبات، في أول لقاء بين قيادتي البلدين منذ 25 عاماً.

وبعد أسبوع من اللقاء، منحت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً مدته 180 يوماً من العقوبات التي فرضها الكونغرس، ما ألغى العقوبات على من يتعامل مع الحكومة السورية، تمهيداً لإلغائها بشكل دائم.

ويعرض الشرع، الذي أطاحت جماعته المسلحة بنظام الأسد في ديسمبر، حكومته كفرصة لبداية جديدة لسورية بعد أكثر من عقد من الحرب.

وقال توم باراك، الذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سورية بعد إعلان ترمب عن رفع العقوبات، إن الأمر التنفيذي “يوفّر فرصة شاملة لإعادة تشغيل كل ما يلزم لإنعاش هذا الاقتصاد”.

يذكر أن ترمب يملك صلاحية تخفيف بعض العقوبات الصادرة بأوامر تنفيذية، غير أن إلغاء كل العقوبات يتطلب من الكونغرس إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” الصادر عام 2019، والذي يعاقب كل من يحاول التعامل اقتصادياً مع دمشق.

تخضع سوريا للعقوبات الأمريكية منذ تصنيفها “دولة راعية للإرهاب” عام 1979. وتم فرض مزيد من العقوبات في عام 2004، ثم في عام 2011، بعد اندلاع الحرب الأهلية وقمع الأسد لمعارضيه.