صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
ويهدف القرار إلى الوصول لقرارات ناضجة ومكتملة، تراعي تطلعات المواطنين وتعزز استقرار السوق العقاري، حيث جاء نتيجة لقراءة متأنية لواقع السوق.
كما يحقق القرار المصلحة العامة، عبر إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار واقع السوق واحتياجات كافة الأطراف.
قرار التمديد يساهم أيضًا في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، لتعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري.
ويدعم قرار سمو ولي العهد جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما يعكس حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كافة الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
post-id: e3bd07ed-660b-46be-a8ae-e668dc24a373
