أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!

في تحول دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني أزمة متصاعدة بعد موجة نزوح غير مسبوقة للأثرياء من البلاد، بسبب تغييرات ضريبية جذرية، جعلت المملكة المتحدة تبدو كواحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.

أظهرت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، مما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين. وقد لخص بيتر ماندلسون، الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون، نهج الحكومة البريطانية في تلك الفترة حين قال في عام 1998 إنهم كانوا متساهلين مع الأثرياء طالما أنهم يسددون الضرائب.

ومع ذلك، تغيرت الأوضاع مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي جديد يُعتبر عقابيًا، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد. وقدّر وكيل العقارات الفاخر “أستون تشيس” أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا كان هناك حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني. لكن الوضع انقلب عقب إلغاء الحكومة البريطانية لوضع “غير المقيم ضريبيًا”، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية، مع قرار وزيرة المالية بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، مما جعل ثرواتهم عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.

أسفر هذا الوضع عن مغادرة شخصيات بارزة مثل ناصف ساويرس، وأغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود من “غولدمان ساكس”، مع وجود معلومات عن أن لاكشمي ميتال يدرس مغادرة البلاد أيضًا.

أثر هذا النزوح على الاقتصاد البريطاني، حيث يتجاوز التداعيات الضرائب المفقودة لتشمل خسائر آلاف الوظائف في قطاعات مختلفة مثل العقارات الفاخرة والضيافة. ورغم أن الحكومة كانت تأمل في تحقيق عائدات من التعديلات الضريبية، إلا أن الدراسات تشير إلى احتمال تكبدها خسائر صافية.

في سياق آخر، واجهت الحكومة البريطانية مشكلة عميقة حيث اعتمدت سياسة “غير المقيمين” منذ عام 1799، مما مكّن الأثرياء من دفع الضرائب فقط على الدخل المكتسب في البلاد. ومع فوز حزب العمال، ألغت الحكومة الجديدة هذا الوضع، مما أدى إلى التحول من واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للأثرياء إلى واحدة من أغلى الأماكن.

أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضًا في المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء بنسبة 36%، بينما غادر حوالي 4,400 مدير البلاد. وتوقعات تشير إلى أن 32% من غير المقيمين قد يغادرون خلال العامين المقبلين، مما يعني تكبد الحكومة تكاليف باهظة.

تتزايد الضغوط على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد. لكن التحدي الأكبر أمام وزيرة المالية هو التراجع عن هذه السياسات دون أن تبدو وكأنها تراجعت، خاصة مع التحذيرات من أن سياسات “العدالة الضريبية” قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية.