سياسات ترامب الاقتصادية تهدد مكانة أميركا العالمية
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت السياسات المالية والنقدية الأميركية تحولات جذرية أدت إلى تفاقم الجدل في الأوساط الاقتصادية العالمية. الرئيس، الذي اتخذ موقفًا صداميًا مع المؤسسات المالية المستقلة، عاد بمشاريع اقتصادية جريئة تعتمد على تخفيضات ضريبية كبيرة وإنفاق حكومي موسع، مما أثار قلقًا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن عالمي.
هذه المخاوف لم تعد مجرد تحليلات نظرية، بل تدعمها مؤشرات فعلية من الأسواق وتقارير دولية تُظهر تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار، حيث يتزايد العجز المالي الأميركي والدين الفيدرالي. فعلى الرغم من إعلان الإدارة الأميركية عن استعادة النمو، يتسم رد فعل أسواق المال بالحذر، مما دفع المستثمرين لإعادة توزيع أصولهم بعيدًا عن الدولار بحثًا عن ملاذات أكثر استقرارًا.
يشير الخبراء إلى أن “تجاوزات السياسة المالية” التي يتبعها ترامب يمكن أن تُضعف من قدرة الولايات المتحدة كملاذ للمستثمرين الأجانب. وفق استطلاع، عبّر أكثر من 90% من الاقتصاديين المشاركين عن قلقهم بشأن مستقبل الدولار كملاذ آمن خلال السنوات المقبلة.
بينما الحكومة الأميركية تؤكد على أن سياسات ترامب ستساعد على خفض الديون، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الإصلاحات المالية ستؤدي إلى زيادة دين الدولة بشكل كبير. وعادة ما يرتفع الدولار خلال الأزمات، إلا أن التقلبات الأخيرة في الأسواق أظهرت انخفاض قيمته.
القلق بشأن مكانة الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن يزداد، حيث يتجه المستثمرون نحو عملات مستقرة مثل الفرنك السويسري والذهب. وبالتالي، فإن فقدان الثقة في الاستقرار الاقتصادي الأميركي قد يُشكل تهديدًا خطيرًا لمكانة الدولار والصورة الاقتصادية للولايات المتحدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
post-id: b13af4ed-fee2-4c4d-bd68-92edd7653127
