مختصون لـ”اليوم”: تمديد دراسة العلاقة الإيجارية يحقق التوازن في السوق العقاري

أكد عدد من المختصين في الشأن العقاري والاقتصادي أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، يمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق الإيجارات، بما يراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع القطاع العقاري نحو نضج أكبر وتشريعات أكثر كفاءة.

وبينوا خلال حديثهم أن تمديد فترة الدراسة يفتح الباب أمام تحول هيكلي في سوق الإيجارات، يُبنى على قواعد عادلة، ويحقق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، وجاذبية الاستثمار، في مشهد عقاري سعودي جديد يتماشى مع تطلعات الدولة نحو الاستدامة والتوازن.

وأوضح د. وليد الزامل، الأستاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يُعد من أبرز الجوانب التي حرصت القيادة على معالجتها ضمن خطوات تطوير السوق العقاري، وذلك بهدف حفظ حقوق المستأجر من جهة، وضمان استمرارية جدوى الاستثمار في العقارات السكنية من جهة أخرى.

وبيّن أن تمديد فترة الدراسة يعكس حرص الدولة على الوصول إلى حلول فعالة ومستدامة تحقق العدالة في السوق وتضمن الاستقرار السكني والاقتصادي. وأكد الزامل أن التنظيمات الجديدة يجب أن تُبنى على أسس واضحة تُلزم بتوثيق العقود عبر منصات رسمية، ما يحدّ من النزاعات ويضمن الحقوق. كما أشار إلى إمكانية أن تشمل الدراسة وضع سقف لزيادة الإيجارات السنوية، وتحديد آليات لتسوية الخلافات، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات شفافة للأسعار تسهم في ضبط التوازن بين العرض والطلب.

ورأى د. حسين العطاس، المستشار الاقتصادي، أن التمديد من شأنه إحداث أثر اقتصادي مهم على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أن السوق قد يشهد حالة من الهدوء المؤقت في الأسعار، نتيجة ترقب المستأجرين والمستثمرين لما ستسفر عنه الدراسة من تشريعات. لكنه أكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لمشاركة أوسع من القطاع الخاص، وتحديث شامل للأنظمة بما فيها التحكيم العقاري، وآليات الإخلاء، وتوثيق العقود، وحماية الحقوق. وتوقع العطاس أن يسهم التنظيم الجديد في تعزيز الثقة بالسوق ورفع جاذبيته الاستثمارية، خاصة مع وجود تشريعات أكثر توازنًا وعدالة. وللفت إلى أن الرقمنة الكاملة للعلاقة التأجيرية قد تكون من أبرز مكاسب هذا التحديث، ما يرفع كفاءة العمليات ويوفر بيئة أكثر شفافية.

كما أكد أن التشريعات المرتقبة يمكن أن تُحدث تحولًا في بنية السوق من خلال تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وتحسين جودة الوحدات، وضمان العدالة الاجتماعية دون الإضرار بحقوق الملاك والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، قال الخبير العقاري فواز بدري إن هذا التوجيه يعكس رؤية قيادية ثاقبة في وقت يشهد فيه السوق العقاري السعودي توسعًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والتجارية. وأوضح أن الحاجة باتت ملحة لإطار تنظيمي متوازن وشامل، يسهم في تقنين العلاقة التأجيرية، ويحدّ من العشوائية، ويعزز ثقة الأطراف في البيئة الاستثمارية.

وبيّن بدري أن من بين الآثار الإيجابية المتوقعة لتعميق الدراسة: تحسين جودة المخرجات التنظيمية، مراعاة مصالح الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، تقليل النزاعات العقارية، وتحفيز دخول مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، ورفع نسبة التملك، وتعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي. وشدد على أن التمديد لا يُعد تأجيلاً للتنظيم، بل هو استثمار مدروس لمستقبل سوق عقاري أكثر نضجًا واستقرارًا وعدالة.