يعاني الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة من مأزق بسبب مخاوف الركود التضخمي التي تمنع خفض أسعار الفائدة. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجه انتقادات حادة للديناميات الاقتصادية الحالية، وطلب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الاستقالة بسبب عدم استجابته للضغوط لخفض الفائدة. ومع ذلك، اختار البنك المركزي عدم اتخاذ هذه الخطوة، مشيراً إلى القلق من الآثار السلبية المحتملة للاقتصاد الأميركي.
الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق من أن الركود التضخمي قد يضرب الاقتصاد، مما يجعله مضطراً لزيادة الفائدة بدلاً من خفضها، خاصةً مع تزايد العجز الأميركي. في مايو، أظهر 14 عضواً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخوفهم من مخاطر ارتفاع معدل التضخم والبطالة. ولا يمتلك أي من أعضاء اللجنة توقعات بحدوث انخفاض في معدلات البطالة أو التضخم.
العامل الآخر الذي يثير قلق الاحتياطي الفيدرالي هو زيادة المعروض النقدي، حيث سجل مستوى المعروض النقدي إم 2 4.5% سنوياً، ليصل إلى 21.94 تريليون دولار في مايو، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً هو التاسع عشر على التوالي. هذا يثير قلقًا بشأن القدرة الشرائية للدولار في ظل استمرار الارتفاع في المعروض النقدي.
أيضاً، فإن إصدارات الديون الأميركية تشكل تحدياً إضافياً، حيث تمثل أكثر من 50% من إجمالي الأصول الائتمانية في السوق. بلغت إصدارات وزارة الخزانة 1.7 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير إصدارات الشركات التي تقدر بـ800 مليار دولار. يجبر هذا الوضع المستثمرين على توجيه أموالهم لدعم الحكومة بدلاً من تمويل الشركات والمستهلكين، مما يعقد من مهمة الاحتياطي الفيدرالي تجاه اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 722d3fda-064a-45d2-8654-337cc8d039c9
