شهد التوظيف في القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال يونيو تسارعًا ملحوظًا، حيث سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2011، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات السعودي الذي ينشره بنك الرياض. تحسنت ظروف الأعمال في القطاع بدعم من زيادة ملحوظة في الطلب وزيادة الإنتاج.
ارتفاع الطلب أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الأجور، ما زاد من الضغوط على التكاليف الإجمالية وأدى إلى ارتفاع متجدد في أسعار الإنتاج. حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 55.8 نقطة في مايو إلى 57.2 نقطة في يونيو، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في ظروف الأعمال بشكل عام.
وواصلت الطلبات الجديدة قيادة النمو، حيث سجلت أسرع وتيرة لها في أربعة أشهر، ما يدل على قوة الطلب واستراتيجيات التسويق الفعالة. كما تسارع نشاط الشراء بأعلى مستوى له في عامين، مع زيادة مشتريات حوالي 40% من الشركات.
الشركات غير المنتجة للنفط أبلغت عن زيادة أخرى في الطلبات الجديدة، مع استمرار تسارع معدل النمو بعد أن سجل أدنى مستوياته في أبريل. وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في حين ارتفعت المبيعات الخارجية بشكل طفيف.
تحسن الطلب أدى إلى توسع آخر في الإنتاج، رغم تباطؤ نمو النشاط قليلاً إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر، وكانت هناك زيادة ملحوظة في عمليات الشراء لتلبية الطلبات الجديدة، حيث كان معدل نمو المشتريات هو الأسرع منذ عامين.
بينما تبين إحدى النتائج الرئيسية ازدياد معدل نمو العمالة، حيث رفعت الشركات مستويات التوظيف إلى أعلى معدل منذ منتصف 2011، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المهرة. هذا الوضع أدى إلى زيادة تكاليف التوظيف بسرعة.
على الجانب الآخر، كشف تقرير الدراسة عن زيادة متجددة في أسعار المبيعات في يونيو، المدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل، مع بعض الشركات التي فضلت خفض الأسعار كاستراتيجية تنافسية.
بدورها، لا تزال الشركات غير المنتجة للنفط متفائلة بشأن النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع ارتفاع درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها في عامين، مدعومة بالظروف الاقتصادية المحلية القوية والطلب المتزايد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
post-id: 691193d7-61a3-4f89-b128-39863ec11923
