قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية أسفرت عن اتفاق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة. هذا القرار يهدف إلى منح مزيد من الوقت لاستكمال الإصلاحات الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل فعال، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وضمان قابلية تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كوزاك أوضحت خلال مؤتمر صحفي أن المناقشات ستساعد في تحديد احتياجات مصر المالية، وكذلك حجم الشريحة المالية المتوقعة بعد دمج المراجعتين. في وقت سابق، كانت مصر تأمل في الحصول على شريحة جديدة من قرضها البالغ 8 مليارات دولار بعد اجتياز المراجعة الخامسة فقط.
علاوة على ذلك، أكدت كوزاك حدوث تحسن ملحوظ في السيطرة على التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أضافت أنه يجب على مصر مواصلة تنفيذ الإصلاحات العميقة.
سبق أن استضافت مصر اجتماعًا مشتركًا في مايو الماضي، جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ووزير المالية، أحمد كجوك، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار. تم الاجتماع في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وجاء بعد أشهر من توقيع مصر على مراجعة جديدة ضمن اتفاقها مع صندوق النقد، الذي يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية واضحة، مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
وقدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مهندس حسن الخطيب، للبعثة تفاصيل حول الإصلاحات غير الضريبية، مشيرًا إلى جهود تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، بما في ذلك تقليص عدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
post-id: 214c7fd4-685e-493c-874c-ad4625d2366d
