الإمارات ثالث أكبر مالك للثروة السيادية في العالم

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالمياً من حيث إجمالي الثروة السيادية وأصول المعاشات التقاعدية العامة، حيث بلغت محفظتها الإجمالية 2.49 تريليون دولار أميركي (9.17 تريليون درهم)، وفقاً لتقرير منتصف العام 2025 من مؤسسة «Global SWF»، المتخصصة في تحليل صناديق الثروة السيادية.

تتفوق الولايات المتحدة على باقي الدول بتصدرها القائمة بـ12.12 تريليون دولار، تليها الصين بـ3.36 تريليون دولار، مما يجعل الإمارات أكبر مالك للأصول السيادية في منطقة الشرق الأوسط. تشمل هذه الأصول الأموال المدارة من قبل صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية، التي تهدف إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، كالأسهم والسندات والعقارات. تلعب هذه الصناديق دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل ودعم التنمية الوطنية.

يمثل تصنيف الإمارات العالي دليلاً على الأداء القوي لمجموعة من المؤسسات الاستثمارية المدعومة حكومياً. من أبرز هذه المؤسسات جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومبادلة للاستثمار، إضافة إلى مؤسسة دبي للاستثمار. تشمل الجهات المساهمة الأخرى جهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

تدير هذه المؤسسات استثمارات متنوعة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع اهتمام متزايد بمجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. يعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات في هذه التصنيفات رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى وتخطيطها المالي المستباق، حيث ساهمت صناديق الثروة السيادية في تعزيز التوجه نحو اقتصاد متنوع بعد النفط، من خلال تعزيز الحضور الاستثماري العالمي وإقامة شراكات استراتيجية.

بعد الإمارات، تأتي اليابان والنرويج وكندا وسنغافورة وأستراليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية ضمن أكبر مالكي أصول صناديق الاستثمار السيادية.